كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة وزيرها محمد عبد اللطيف، تعليمات صارمة للمدارس الخاصة والدولية بهدف تعزيز أمن وسلامة الطلاب، وشملت الإجراءات إلزام المدارس بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة لتغطية كافة المساحات والفصول داخل نطاق المدرسة، مع تكليف أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

وزير التعليم يشترط كشف المخدرات لترخيص المدارس الدولية

شدد الكتاب الدوري رقم 19 على إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدارس، بما يشمل المعلمين والإداريين والمشرفين والسائقين والعاملين المساعدين، ولا يُسمح بالترخيص أو تجديده دون تقديم ما يفيد استيفاء هذا الشرط، كما ألزم المدارس بمتابعة العاملين الجدد وإدراج برامج التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن وحدات التدريب السنوية لجميع العاملين والطلاب وأولياء الأمور.

أطلقت الوزارة حملات توعوية وأنشطة مخصصة للطلاب، للتنبيه إلى المخاطر المحتملة عبر التربية النفسية، بمشاركة مجالس الأمناء وأولياء الأمور والمعلمين، فيما حظرت التعليمات تواجد أي أفراد صيانة أو أمن خلال اليوم الدراسي، وحددت أوقات عملهم بعد انتهاء اليوم الدراسي أو في أيام العطلات الرسمية فقط، مع منع تحرك أي أتوبيس إلا بحضور مشرفة معتمدة من المدرسة.

ألزمت الوزارة المدارس بتواجد عاملتين على كل دورة مياه قبل وصول الطلاب وبعد مغادرتهم، وأكدت ضرورة اعتماد جميع العاملين من الإدارات التعليمية مرفقًا بصحيفة الحالة الجنائية، واعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح عملهم، مع ضمان إشراف مستمر بحيث لا تقل نسبة العاملين عن 1:6، ومنعت استقبال الطلاب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، ومغادرة المدير قبل آخر طالب.

أوضحت التعليمات أن الطلاب في مرحلة رياض الأطفال والابتدائية لا يسمح لهم بالتواجد دون إشراف دائم سواء داخل الفصول أو أثناء استخدام أتوبيس المدرسة، كما شددت على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس وضبط دخول الغرباء، والإشراف المستمر على طرقات المدرسة وتحركات الطلاب.

تابعت الوزارة تنفيذ التعليمات عبر لجان متابعة دورية، للتحقق من تطبيق كافة الإجراءات، ورصد المخالفات التي قد تعرض المدرسة لعقوبات تشمل الإشراف المالي والإداري، وفق القرارات الوزارية رقم 420 و422 لسنة 2014، مع التشديد على محاسبة أي إدارة تتقاعس عن تنفيذ التعليمات.