كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أنه لن يتم منح أي ترخيص أو تجديد ترخيص للمدارس الدولية دون تقديم إقرار رسمي يثبت خضوع كافة العاملين في المدرسة لتحليل المخدرات، ويشمل ذلك المعلمين، الإداريين، المشرفين، السائقين، والعاملين في الخدمات المساعدة، كما يشمل أي موظف جديد يلتحق بالمدرسة.

التعليم تفرض إجراءات صارمة لحماية طلاب المدارس الخاصة

أوضح الوزير أن الوزارة ستتابع بشكل دوري إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لجميع العاملين في المدارس الخاصة، لضمان بيئة آمنة للطلاب، مؤكداً أن تقديم هذه التحاليل أصبح شرطاً أساسياً لأي مدرسة ترغب في الحصول على الترخيص أو تجديده، بهدف الحد من المخاطر المحتملة على الطلاب والحفاظ على سلامتهم النفسية والجسدية.

شددت الوزارة على إطلاق حملات توعوية وأنشطة تعليمية داخل المدارس لتوجيه الطلاب حول المخاطر المحتملة وتعزيز الوعي الصحي والسلوكي، ويشارك في هذه الحملات مجالس الأمناء والأباء والمعلمين، كما يتم التركيز على تعريف الطلاب بحقوقهم والمساحة الشخصية الخاصة بهم لضمان حماية بيئتهم التعليمية من أي تهديد محتمل.

فرضت الوزارة قيوداً صارمة على تواجد الأفراد غير المتخصصين داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، حيث يمنع وجود أي من أفراد الصيانة داخل أسوار المدرسة قبل الساعة الخامسة مساءً، ويقتصر تواجدهم على أيام العطلات الرسمية فقط، كما يمنع تواجد أفراد الأمن داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب.

أشارت الوزارة إلى أن تحرك أي أتوبيس تابع للمدرسة أو لشركات النقل الخاصة لا يجوز إلا بوجود مشرفة معتمدة من المدرسة، ومسجلة عقدها لدى الإدارة التعليمية، لضمان سلامة الطلاب أثناء النقل، ولمنع أي خروقات قد تهدد أمنهم، مؤكدة أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط بيئة المدارس الخاصة والدولية وتعزيز سلامة الطلاب بشكل كامل.

وأكد الوزير أن تطبيق هذه الإجراءات يشمل جميع المدارس الدولية والخاصة، وأن الوزارة لن تتهاون في تنفيذ هذه المعايير، موضحاً أن الالتزام بهذه الضوابط سيحد من أي مخاطر تهدد العملية التعليمية وسلامة الطلاب داخل المدارس.