الإدارية العليا تنظر 48 طعنًا على نتائج دوائر المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025
كتب ـ احمد محمود
تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، في 48 طعنًا مقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية جرى إلغاء نتائجها سابقًا بأحكام قضائية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قراراتها بشأن هذه الطعون خلال جلسة اليوم، في خطوة مفصلية قد تحسم الموقف النهائي لتلك الدوائر قبل استكمال الاستحقاق الانتخابي.
خلفية الطعون والدوائر الملغاة
وتعود الطعون المعروضة إلى الدوائر التي سبق إلغاء نتائجها قضائيًا خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي تضم 58 مقعدًا برلمانيًا. وقد أُعلنت النتائج الرسمية لهذه الدوائر يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر، وسط ترقب سياسي وقانوني واسع لما ستسفر عنه أحكام المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالفصل النهائي في مثل هذه النزاعات الانتخابية.
إعلان النتائج الرسمية وتفاصيلها
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، قد أعلنت النتائج الرسمية للدوائر الثلاثين محل الأحكام القضائية. وأوضحت الهيئة أن النتائج أسفرت عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، في حين تقرر إجراء جولة إعادة على 49 مقعدًا، يتنافس عليها 98 مرشحًا، في ظل عدم حصول أي منهم على النسبة القانونية اللازمة للحسم من الجولة الأولى.
وأكدت الهيئة أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للقانون والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، مع الالتزام الكامل بالأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
مواعيد جولة الإعادة داخل وخارج البلاد
وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، من المقرر أن تُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير المقبلين، على أن تُجرى الإعادة داخل البلاد يومي 3 و4 يناير. ومن المنتظر إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة في العاشر من يناير.
وتُعد هذه المرحلة من أكثر المراحل حساسية في العملية الانتخابية، نظرًا لارتباطها بأحكام قضائية سابقة وبعدد كبير من المقاعد التي قد تؤثر على التوازن داخل مجلس النواب المقبل.
أهمية الفصل في الطعون
ويمثل نظر الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا محطة حاسمة في مسار انتخابات مجلس النواب 2025، إذ يُسهم الفصل القضائي النهائي في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يعزز الثقة في النتائج المعلنة والإجراءات المتبعة.
ويترقب المرشحون والناخبون على حد سواء ما ستنتهي إليه جلسة اليوم، خاصة في ظل انعكاس قرارات المحكمة على خريطة المنافسة السياسية، واستكمال باقي مراحل الانتخابات وفق الإطار الدستوري والقانوني.
