كتب: ياسين عبدالعزيز

أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً رسمياً يقضي باعتماد الهيكل التنظيمي المطور لهيئة المتحف المصري الكبير، ويأتي هذا التحرك الإداري تزامناً مع صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد جدول الوظائف الرسمي للهيئة.

في عيد الكاريكاتير المصري الخامس.. العالم يحتفي بالمتحف المصري الكبير

أكد الوزير أن هذا الهيكل يمثل تحديثاً شاملاً للمنظومة التي جرى اعتمادها سابقاً في عام 2021، حيث استهدفت التعديلات الجديدة تلبية الاحتياجات الفعلية والميدانية للمتحف، خاصة مع اقتراب ملامح الافتتاح الرسمي وتصاعد وتيرة العمل في هذا الصرح العالمي.

يهدف التحديث الجديد إلى إرساء قواعد تنظيمية تتسم بالمرونة العالية والكفاءة التشغيلية، بما يضمن مواكبة كافة متطلبات الإدارة الحالية وتطوير منظومة العمل اليومية، وبناء بيئة مؤسسية قادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة للمتحف.

تسعى الوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل كافة بنود هذا الهيكل لضمان استمرارية الأداء المتميز، وتفعيل الاختصاصات المناطة بالهيئة بشكل فعال، وضمان تقديم تجربة سياحية وثقافية تليق بمكانة مصر التاريخية على الخارطة العالمية.

تضمن الهيكل الجديد استحداث تقسيمات إدارية وتنظيمية نوعية تواكب التطور في علوم المتاحف، ومن أبرزها إدراج إدارة عامة تحت مسمى مركز تدريب توت غنخ آمون، والتي ستتولى مهام تأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمتحف وتطوير مهاراتهم التخصصية.

يقدم المركز الجديد برامج تدريبية متطورة في مجالات الآثار والمتاحف للمصريين والأجانب بمقابل مادي، مستهدفاً بذلك فئة الطلاب والباحثين والمهتمين بهذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تحويل المتحف إلى منارة تعليمية وتدريبية رائدة في المنطقة.

أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيكل يغطي كافة المجالات الأثرية والإدارية، بما في ذلك إدارات العلاقات الدولية، والإدارة الاستراتيجية، والمراجعة الداخلية، والحوكمة، بالإضافة إلى قطاعات الموارد البشرية وتنمية الاستثمارات المالية.

يشتمل التشكيل القيادي الجديد على تعيين نائبين للرئيس التنفيذي، حيث يختص الأول بالشؤون الأثرية بينما يتولى الثاني مسؤولية الإدارة والتشغيل، وقد تم بالفعل شغل منصب نائب الشؤون الأثرية مع استكمال إجراءات اختيار نائب الإدارة والتشغيل.

أفاد الدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير بأن التقسيمات الأثرية تضم إدارات متخصصة لمركز الترميم والمعامل العلمية، بالإضافة إلى إدارة عامة للمقتنيات والمعارض تندرج تحتها وحدات العرض المتحفي والتسجيل والتوثيق والمكتبات والبحث العلمي ونشر المعرفة.

استحدث القرار إدارة مركزية جديدة للموارد المؤسسية تضم تحت مظلتها الشؤون المالية والإدارية والتعاقدات، وذلك لضمان تكامل العمليات التشغيلية وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لكافة القطاعات الأثرية والفنية داخل المتحف المصري الكبير ليعمل كمنظومة واحدة متكاملة.