كتب: ياسين عبد العزيز

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية استباقية وحاسمة ضد العناصر الإجرامية، حيث نجحت في إحباط محاولة تشكيل عصابي دولي لجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من سموم المخدرات.

الداخلية تضبط 12 متهماً وتكشف تفاصيل حفل زفاف كروان مشاكل

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص، بالتخطيط لجلب كميات كبيرة من مخدر “البودر” أو ما يعرف بالحشيش الاصطناعي، مستغلين في ذلك خبرة 6 منهم في الأنشطة الإجرامية المسجلة مسبقاً لدى الأجهزة الأمنية.

رصدت المعلومات السرية قيام المتهمين بتجهيز المواد الخام والمكونات الكيميائية اللازمة، تمهيداً لخلطها وإعادة تهيئتها داخل البلاد بقصد الاتجار الواسع وتوزيعها في الأسواق المحلية، مما استدعى تحركاً فورياً من قبل الإدارات العامة المختصة لضبط كافة عناصر التشكيل قبل تنفيذ مخططهم.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين الـ 9 عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة في الأماكن التي يتردد عليها الجناة، مما أسفر عن سقوطهم جميعاً وبحوزتهم كميات هائلة من الممنوعات التي كانت معدة للتوزيع خلال الفترة المقبلة.

ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة التشكيل العصابي 94 كيلوجراماً من مخدر الحشيش الاصطناعي، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام والأدوات التقنية المستخدمة في عمليات التصنيع والخلط، والتي تم التحفظ عليها جميعاً لتكون دليلاً مادياً قوياً أمام جهات التحقيق الفيدرالية.

صادرت القوات خلال العملية 3 سيارات حديثة كان يستخدمها المتهمون في التنقل ونقل المواد المخدرة، فضلاً عن مبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية من متحصلات نشاطهم، و17 هاتفاً محمولاً كانت تستخدم في التواصل مع الموردين الخارجيين وعملاء التوزيع في الداخل.

قدرت الجهات المختصة القيمة المالية الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 240 مليون جنيه، وهو ما يعكس ضخامة العملية الأمنية ونجاحها في حرمان العصابات الإجرامية من أرباح طائلة، كانت ستستخدم في تمويل أنشطة غير مشروعة أخرى تهدد الاستقرار العام.

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع المتهمين عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، حيث جرى عرض المضبوطات على المعامل الجنائية لتحليلها وتوثيق التقارير الفنية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى محاكمة عاجلة لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.