كتب: ياسين عبد العزيز

استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي الأسبوعي بتقديم أرق التهاني وأطيب الأمنيات لكافة المواطنين المسيحيين، سواء المقيمين داخل أرض الوطن أو المغتربين في الخارج، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

رئيس الوزراء يعلن إنجاز 22 ألف مشروع بمبادرة حياة كريمة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتبنى حالياً مجموعة من السياسات المالية والخطوات الاحترافية المدروسة، التي تستهدف تقليص نسبة الدين العام لتصل إلى أدنى مستويات تشهدها الدولة في تاريخها الحديث، ضمن رؤية اقتصادية شاملة.

أوضح مدبولي أن الدولة نجحت في تحقيق طفرة ملموسة في ملف المديونية خلال فترة زمنية وجيزة، حيث كانت نسبة الدين تتجاوز 96% منذ أقل من عامين فقط، بينما استطاعت الحكومة خفضها لتصل حالياً إلى 84%.

أشار رئيس الحكومة إلى أن كافة الإجراءات والخطط التي يتم وضعها تخضع لدراسات دقيقة ومعايير مهنية عالمية، مؤكداً أن العمل مستمر على مدار الساعة لضمان استدامة هذا المسار النزولي وتحسين المؤشرات المالية الكلية للبلاد.

كشف مدبولي عن عزم الحكومة الإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات والقرارات الحاسمة خلال فترة قصيرة، بهدف تسريع وتيرة خفض الدين العام وتخفيف الأعباء المالية، بما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على قوة الاقتصاد الوطني.

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع ملف إدارة الدين العام على رأس أولوياتها في المرحلة الراهنة، لافتاً إلى أن التحسن الملحوظ في الأرقام المحققة يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو.

بين مدبولي أن الوصول بنسبة الدين من 96% إلى 84% يمثل قصة نجاح واقعية تعكس حجم الجهد المبذول في ترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد المتاحة، واستغلال الأصول بالشكل الأمثل الذي يخدم الأجيال القادمة ويحقق الاستقرار المالي.

لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الخطوات الاحترافية لا تتم بمعزل عن خطط التنمية، بل تأتي بالتوازي مع استكمال المشروعات القومية الكبرى، وضمان توفير المخصصات اللازمة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للمواطنين.

أضاف مدبولي أن الشفافية في عرض الأرقام والنسب المئوية تهدف إلى إطلاع الرأي العام على حقيقة الوضع الاقتصادي، مؤكداً أن الدولة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق انضباط مالي يعزز من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر.

اختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاستقرار في السياسات النقدية والمالية، مشدداً على أن الحكومة لن تدخر جهداً في اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة خفض المديونية ورفع معدلات الإنتاج.