تأجيل استئناف إبراهيم سعيد على منعه من السفر لجلسة 2 فبراير
كتب: ياسين عبد العزيز
قررت محكمة مستأنف أحوال شخصية القاهرة الجديدة، في جلستها المنعقدة اليوم، إرجاء النظر في الاستئناف المقدم من اللاعب السابق إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، حيث حددت المحكمة جلسة 2 فبراير المقبل موعداً جديداً للإعلان بالحضور.
26 أكتوبر الحكم في طعن إبراهيم سعيد على منعه من السفر
يأتي هذا التحرك القانوني في أعقاب صدور حكم قضائي سابق من محكمة أسرة النزهة، يقضي بحبس اللاعب لمدة 30 يوماً، وذلك على خلفية امتناعه عن سداد مبالغ مالية كبيرة تمثل متجمد نفقة لصالح بناته، قدرت بنحو 150 ألف جنيه.
تضمنت تفاصيل القضية رقم 2379 لسنة 2025 اتهامات صريحة للاعب بعدم الالتزام بدفع النفقات الشهرية المستحقة، وهو ما دفع بنات اللاعب إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهن المادية، وسط حالة من الترقب الشعبي لنتائج هذه المواجهة القانونية.
أوضح سمير الشفي، محامي طليقة اللاعب، أن الدعوى المنظورة حالياً ليست الوحيدة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية المتعلقة بالنفقة، مشدداً على أن استمرار الامتناع عن السداد سيجعل تنفيذ عقوبة الحبس أمراً حتمياً لا مفر منه.
تقدم محمد رشوان، محامي الدفاع عن إبراهيم سعيد، بطلب رسمي لفتح باب المرافعة من جديد، رغبة منه في تقديم مستندات وأوراق حديثة تتعلق بمسار الدعوى، وهو ما لاقى استجابة من هيئة المحكمة التي أمهلت الدفاع فرصة لتقديم دفوعه.
تتزامن هذه الإجراءات مع ترقب جلسة أخرى حاسمة مقررة في 26 أكتوبر الجاري، والتي من المفترض أن يتم الفصل فيها بشكل نهائي في الطعن المقدم من اللاعب ضد قرار منعه من السفر، مما يضع مستقبله الشخصي على المحك.
شهدت الأسابيع الماضية تطوراً آخر بصدور حكم برفض دعوى اللاعب لضم حضانة بناته، بعدما تبين للمحكمة تجاوزهن السن القانونية المقررة للحضانة، مما أضاف تعقيداً جديداً لملف النزاعات الأسرية المستمر بين الطرفين منذ سنوات طويلة.
أكد دفاع اللاعب أن موكله لم يكن يهدف من دعوى الحضانة سوى ممارسة دوره الطبيعي في رعاية بناته، خاصة بعد تصريحات منسوبة لطليقته حول تعثرها المادي، مشيراً إلى أن إبراهيم سعيد متمسك بمسؤولياته الأبوية رغم كل الخلافات القائمة.
استند فريق الدفاع في دفوعه إلى أن الرعاية والمصلحة الفضلى للأبناء يجب أن تسبق أي نزاعات قضائية، محاولاً تقديم صورة مغايرة لموقف اللاعب أمام المحكمة، لضمان الحصول على حكم يخفف من وطأة القيود القانونية المفروضة عليه حالياً.





