كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت النائبة عبلة الهواري رئيسة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فوز المستشار هشام بدوي برئاسة المجلس للفصل التشريعي الثالث الممتد من 2026 حتى 2031، حيث حصد الأغلبية المطلقة من أصوات النواب الحاضرين في يوم تاريخي للمؤسسة التشريعية.

مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث

أوضحت نتائج الاقتراع السري مشاركة 570 نائباً في عملية التصويت التي لم تشهد وجود أي أصوات باطلة، وحصل المستشار هشام بدوي على 521 صوتاً، بينما نال منافسه النائب محمد سامي الإمام 49 صوتاً فقط.

بدأت إجراءات الجلسة بوفق المادة 92 من اللائحة الداخلية وتشكيل لجنة خاصة للإشراف على الانتخابات برئاسة النائب محمد سليمان، وعضوية 7 نواب آخرين تولوا مهام جمع وفرز الأصوات وإعداد التقرير النهائي للنتيجة العامة.

انطلقت أعمال اللجنة فور دعوة النائبة عبلة الهواري لأعضائها بالتوجه لوسط القاعة لمباشرة مهامهم الرقابية على الصناديق، وذلك لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي جرت تحت قبة البرلمان المصري وبحضور كافة القوى السياسية.

أدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون والمعينون اليمين الدستورية في مستهل الجلسة إيذاناً ببدء مهامهم الرسمية، قبل الانتقال إلى بند انتخاب رئيس المجلس ووكيليه للفترة التشريعية المقبلة، التزاماً بنصوص الدستور المصري واللائحة الداخلية المنظمة للعمل.

استندت الدعوة للانعقاد إلى القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 2026 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول في تمام الساعة 11 من صباح يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026.

تأتي هذه الخطوة تطبيقاً للمادة 115 من الدستور التي تنظم آلية دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان قبل أول خميس من شهر أكتوبر، وتحدد استمرارية دور الانعقاد لمدة زمنية لا تقل عن 9 أشهر كاملة.

استعرض المستشار هشام بدوي خلال كلمته أمام النواب مسيرته المهنية الحافلة التي بدأت بالنيابة العامة وصولاً لمحكمة استئناف القاهرة، متحدثاً عن خبراته السابقة كمساعد لوزير العدل ورئيس للجهاز المركزي للمحاسبات قبل دخوله المعترك البرلماني.

تعهد رئيس المجلس الجديد بإدارة الجلسات بحياد تام وبما يعزز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، مؤكداً التزامه بصون التقاليد البرلمانية العريقة والعمل تحت مظلة الدستور والقانون لتحقيق مصالح الشعب المصري الذي وضع ثقته في نوابه.

طرح النائب محمود سامي الإمام رؤيته الانتخابية التي ركزت على خلفيته الاقتصادية وعمله لسنوات طويلة في شركات عالمية ومصرية، مشيراً إلى أن ترشحه جاء بدعم من مجموعة أحزاب سياسية بهدف إضفاء حيوية أكبر على الأداء البرلماني.

شدد الإمام في ختام منافسته على أهمية تفعيل الأدوات الدستورية للرقابة والتشريع وعلى رأسها الاستجوابات ولجان تقصي الحقائق، معتبراً أن البرلمان يجب أن يظل منبراً للديمقراطية الحقيقية وممارسة الدور الرقابي بفاعلية تخدم الوطن والمواطن.