بعد مجزرة بوندي بيتش الأسترالية: صراع عالمي حول قوانين حيازة الأسلحة الشخصية
مصادر – بيان
في أعقاب حادث إطلاق النار الدامي الذي شهدته منطقة بوندي بيتش الأسترالية في ديسمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا، اتجهت أستراليا إلى تشديد قوانين حيازة السلاح، في خطوة تعكس نهجًا تاريخيًا صارمًا في التعامل مع جرائم الأسلحة النارية، وعلى النقيض تمامًا، تسير الولايات المتحدة في اتجاه معاكس، مع مؤشرات على تخفيف القيود المفروضة على السلاح.
وصوّت البرلمان الأسترالي لصالح حزمة إصلاحات جديدة تستهدف إحكام الرقابة على الأسلحة النارية، تضمنت تشديد ضوابط استيراد السلاح، إلى جانب إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسلحة من المواطنين. ويعيد هذا التحرك إلى الأذهان الإجراءات الواسعة التي اتخذتها الحكومة الأسترالية عقب مذبحة «بورت آرثر» عام 1996، والتي شكّلت نقطة تحول تاريخية دفعت البلاد إلى تبني واحد من أكثر قوانين السلاح صرامة على مستوى العالم.
ويرى مراقبون أن التجربة الأسترالية تمثل نموذجًا في الربط بين التشريعات الصارمة وتراجع معدلات العنف المسلح، حيث أظهرت بيانات مقارنة بين دول مجموعة السبع وأستراليا انخفاضًا ملحوظًا في معدلات القتل باستخدام الأسلحة النارية داخل الأراضي الأسترالية مقارنة بنظيراتها.
في المقابل، تشير تقارير إعلامية أمريكية، من بينها صحيفة واشنطن بوست، إلى أن وزارة العدل الأمريكية تدرس تخفيف عدد من القيود المنظمة لحيازة السلاح. كما كشفت التقارير عن تعيين ناشطين مؤيدين لحقوق حمل السلاح في مواقع مؤثرة داخل الإدارة، مع خطط لتقليص أعداد مسؤولي إنفاذ قوانين السلاح، في محاولة لكسب دعم أنصار التعديل الثاني للدستور الأمريكي.
ويعكس هذا التباين الحاد بين أستراليا والولايات المتحدة اختلافًا جذريًا في الفلسفة السياسية والاجتماعية للتعامل مع السلاح، ففي حين تضع كانبيرا السلامة العامة والوقاية من العنف في صدارة أولوياتها التشريعية، لا يزال الجدل في واشنطن محتدمًا بين دعاة تشديد الرقابة وأنصار حرية حمل السلاح، وسط استمرار ارتفاع معدلات جرائم الأسلحة النارية.
ويطرح هذا المشهد المتناقض تساؤلات متجددة حول فعالية القوانين الصارمة في الحد من العنف، وحدود تأثير الاعتبارات السياسية والدستورية في رسم سياسات الأمن المجتمعي، في عالم باتت فيه حوادث إطلاق النار تمثل تحديًا متصاعدًا للأمن الإنساني.
