كتب: ياسين عبد العزيز

شهدت محكمة الجنح المختصة جلسة ساخنة في محاكمة الشخص المتهم بالاعتداء السافر على فرد أمن داخل أحد المجمعات السكنية الفاخرة بمنطقة التجمع الخامس، حيث طالب فريق الدفاع الحاضر مع المجني عليه بضرورة سداد تعويضات مدنية ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 15 مليون جنيه مصري.

عاجل.. حبس المتهم بالتعدي على فرد أمن كمبوند التجمع الخامس

وتوزعت المطالب المالية القانونية أمام منصة القضاء بواقع 5 ملايين جنيه كتعويض مباشر لفرد الأمن المصاب، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه أخرى لفائدة شركة الأمن الخاصة نظير التلفيات المادية التي لحقت بمعداتها، مع المطالبة بمبلغ 5 ملايين جنيه إضافية للمجني عليه الثاني الذي طاله أذى الواقعة.

وواجهت النيابة العامة المتهم بقائمة من الاتهامات الجنائية الخطيرة، شملت استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين، فضلاً عن التعدي بالضرب على موظف أمن أثناء تأدية مهام عمله الرسمية، وإحداث إصابات جسدية بالغة وصفتها التقارير الطبية بالسحجات والكدمات في مناطق متفرقة من الجسد.

وأثبتت معاينة جهات التحقيق وجود إصابات واضحة في الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى للمجني عليه الأول، كما تضمنت لائحة الاتهام بنداً خاصاً يتعلق بإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة العمل، والذي كان بعهدة فرد الأمن لحظة وقوع المشاجرة العنيفة داخل الكمبوند السكني.

وتلقت السلطات الأمنية بلاغاً رسمياً من المتضرر يفيد بقيام مالك إحدى الوحدات السكنية بسبه وقذفه وضربه حال مباشرته مهام وظيفته، وهو ما دفع النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فوراً والاستماع لأقوال شهود العيان من الزملاء والجيران الذين أيدوا رواية الضحية حول ملابسات الاعتداء المهين.

وأقر المتهم خلال استجوابه أمام المحققين بارتكاب الواقعة المنسوبة إليه، مبرراً تصرفه بوجود خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمل فرد الأمن في المجمع، لتقرر النيابة بناءً على ذلك حبسه احتياطياً على ذمة القضية، مع تكليف ضباط المباحث بإجراء معاينة فنية دقيقة لمسرح الجريمة وحصر كافة الخسائر.

وينتظر القضاء صدور التقرير الطبي النهائي الذي يحدد جسامة الإصابات والآثار المستديمة التي قد تكون لحقت بالضحية، تزامناً مع استكمال سماع مرافعة الدفاع التي تصر على إيقاع أقصى عقوبة قانونية، لضمان ردع مثل هذه التصرفات التي تمس كرامة العاملين في قطاعات الحراسة والخدمات العامة.