كتب: ياسين عبد العزيز

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رسمي يقضي بتشكيل اللجنة المؤقتة المنوط بها مباشرة كافة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وذلك تفعيلًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2024 الذي ينظم إنشاء هذا الكيان المهني الهام لدعم التخصصات التكنولوجية الحديثة.

رئيس الوزراء يستعرض مستجدات عددٍ من مشروعات وملفات عمل وزارة البترول

وجاء في نص القرار تكليف الأستاذ الدكتور هاني أحمد منيب، الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، برئاسة هذه اللجنة المختصة، بمشاركة الأستاذ الدكتور منتصر مراسي عبد العاطي رئيس جامعة سمنود التكنولوجية وكيلاً للجنة، والأستاذ الدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل هندسة عين شمس وكيلاً ثانياً.

وأسندت الحكومة منصب أمين الصندوق للأستاذ الدكتور ياسر إبراهيم أحمد، الأستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، مع عضوية نخبة من الأكاديميين شملت الدكتور عادل عبده حسين من جامعة أسيوط، والدكتور عمر محمد عبد الحميد سلمان من تجارة حلوان، والدكتور أحمد محمد العسال من هندسة بنها.

وضم تشكيل اللجنة أيضاً الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتور جمال عبد المحسن إسماعيل مدير الكلية التكنولوجية بالمطرية، والدكتورة راندا محمد حازم عوض الله وكيلة الكلية التكنولوجية بالإسكندرية، والدكتورة رانيا محمد حسن يوسف عميدة كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب.

وتتولى اللجنة بموجب هذا التكليف فتح باب القيد أمام الراغبين في الانضمام للنقابة، والتحقق بدقة من استيفاء كافة شروط العضوية التي نص عليها القانون المنظم، بالإضافة إلى صياغة اللائحة الداخلية التي ستحدد أسلوب عمل اللجنة وإجراءات انعقاد جلساتها وطرق اتخاذ قراراتها الإدارية والمالية.

وحدد القرار مدة عمل اللجنة بحيث تنتهي مهمتها فور انتخاب مجلس النقابة الأول، على ألا تتجاوز هذه الفترة 6 أشهر من تاريخ عقد أول اجتماع رسمي لها، مع إلزام الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بتوفير المقر المناسب لعقد الاجتماعات، وإمداد اللجنة بكافة الكوادر الإدارية اللازمة لإنجاز مهامها.

وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى حصر الممارسين للمهن التكنولوجية في مصر تحت مظلة نقابية رسمية، تضمن حقوقهم المهنية وترتقي بمستواهم العلمي والعملي، بما يتماشى مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا في كافة قطاعات الإنتاج والخدمات، وتوفير حماية قانونية للمنتسبين لهذا القطاع الحيوي.

وتسعى اللجنة في شهورها الأولى إلى وضع معايير صارمة للقيد تضمن كفاءة الأعضاء، والتنسيق مع الجامعات التكنولوجية والمعاهد المتخصصة لحصر الخريجين، وبدء مرحلة جديدة من العمل النقابي الذي يجمع بين التخصص الأكاديمي والمهارات التقنية التي يتطلبها سوق العمل المعاصر في الداخل والخارج.