كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 909 لسنة 2026، والذي يقضي باستثناء محافظة الأقصر من القواعد العامة المنظمة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة والمنشآت السياحية، وذلك لتعزيز الحركة الوافدة للمحافظة.

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 مكرر الصادر بتاريخ الجمعة 27 مارس 2026 تفاصيل القرار السيادي، الذي يبدأ العمل بموجبه لمدة شهر كامل اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، بهدف تنشيط الاقتصاد المحلي للسكان.

يهدف القرار الحكومي إلى تيسير تقديم الخدمات للزائرين والوفود الأجنبية والمحلية المتواجدة في الأقصر، وضمان استمرارية العمل في المنشآت المرتبطة بالقطاع السياحي بما يتناسب مع طبيعة المحافظة الأثرية، وتدعيم مكانتها كوجهة سياحية عالمية في الصعيد.

نصت المادة الأولى من القرار على تحديد الساعة التاسعة مساءً موعداً لإغلاق كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، بما يشمل المراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات، مع استثناء أيام العطلات الرسمية والمناسبات.

حددت المادة ذاتها الساعة العاشرة مساءً موعداً لإغلاق المنشآت المذكورة خلال يومي الخميس والجمعة وأيام الأعياد، مع السماح باستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين والسياح دون انقطاع.

أكد القرار على سريان هذه المواعيد على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات، بالإضافة إلى محال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، لتوحيد الضوابط المنظمة للقطاع.

أوضح النص القانوني ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، لضمان عدم الإخلال بالهدوء العام للسكان في المناطق الحضرية.

أشار القرار إلى أن الاستثناء الممنوح لمحافظة الأقصر يأتي ضمن خطة الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توفير مرونة أكبر للمنشآت السياحية في التعامل مع فترات الذروة المسائية للزوار.

شدد مجلس الوزراء على الجهات المختصة بضرورة متابعة تنفيذ المواعيد الجديدة بدقة، مع التأكد من التزام المنشآت بكافة الضوابط والاشتراطات القانونية المقررة، لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية والسياحية المرجوة من إصدار هذا الاستثناء لفترة زمنية محددة.

استند القرار في ديباجته إلى القوانين المنظمة للمحال العامة والمنشآت الفندقية، مع مراعاة الظروف الخاصة بمحافظة الأقصر كمركز جذب سياحي رئيسي، يتطلب مواعيد عمل تتوافق مع برامج الزيارات والأنشطة الليلية التي يفضلها السائحون في فصل الربيع.

تضمن التقرير الحكومي إشارة إلى أن العمل بهذه المواعيد المستثناة سينتهي بانتهاء المدة المحددة بشهر واحد، ما لم يصدر قرار آخر بالتمديد بناءً على تقييم الموقف السياحي، ومدى استجابة السوق المحلية للضوابط التشغيلية الجديدة المقررة بالقرار.