كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن البنك المركزي المصري عن اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لتعزيز مرونة العمل المصرفي، حيث تقرر تفعيل آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار توجهات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والتوترات الإقليمية الراهنة.

موعد اجتماع البنك المركزي للإعلان عن أسعار الفائدة

أكد البنك المركزي في كتابه الدوري للمصارف على ضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، مشدداً على عدم تأثر مستوى الخدمة المقدمة للعملاء داخل الفروع بموجب هذا القرار، مع ضرورة الحفاظ على الجاهزية التشغيلية الكاملة لكافة القنوات والمنصات الإلكترونية التابعة للبنوك.

وجه المركزي بضرورة استمرار العمل بكامل الطاقة في الإدارات الحيوية بالمراكز الرئيسية، والالتزام بتقديم الدعم الفني اللازم لضمان سير العمليات المصرفية دون انقطاع، مع رفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة البنكية خلال فترات العمل غير التقليدية بمختلف المؤسسات.

شدد القرار على أهمية استمرار عمل مراكز الاتصال بجميع البنوك للرد على استفسارات المواطنين، وتوفير الدعم اللازم لمستخدمي التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية على مدار الساعة، لضمان تلبية احتياجات الجمهور وتسهيل إجراء المعاملات المالية والتحويلات الرسمية المطلوبة.

أمر البنك المركزي بالمتابعة المستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بالسيولة الكافية، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها لضمان كفاءتها، مع تعزيز التنسيق اللوجستي مع شركات نقل الأموال لتأمين احتياجات السوق من النقد الورقي بمختلف المحافظات والمدن المصرية.

دعا البنك كافة الجهات المعنية بالقطاع المصرفي إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات التنفيذية، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها بفاعلية منذ مطلع الشهر المقبل، مع مراجعة خطط الطوارئ لضمان ثبات الأنظمة وقدرتها على التعامل مع ضغوط الاستخدام المرتفعة المتوقعة.

أوضح المركزي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لإدارة الموارد البشرية والتقنية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على سلامة العاملين وضمان تقديم الخدمات المالية الحيوية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تتطلب حلولاً تكنولوجية متطورة لإدارة العمليات البنكية والرقابية.

أشار الخطاب الصادر للمصارف إلى أن القرار يخضع لإعادة التقييم الشامل بنهاية شهر أبريل، حيث سيتم فحص النتائج التشغيلية ومدى استجابة الأنظمة وتطورات الأوضاع العامة، لاتخاذ قرار بشأن استمرار العمل بهذه الآلية أو العودة للنظام التقليدي الكامل بالمقرات الإدارية.

تضمنت التعليمات تشكيل غرف عمليات داخل كل بنك لمتابعة الأداء التشغيلي أيام الأحد، ورفع تقارير دورية إلى البنك المركزي تتناول جودة الخدمات المقدمة للجمهور، ومدى التزام الإدارات المركزية بتنفيذ التكليفات المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء والحسابات المالية.