كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي جرى التقديم عليه عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026، حيث أسفرت النتائج عن تخصيص 175 قطعة أرض جديدة.

بنك CIB يعلن تخفيض الحد الأدنى لبعض الشهادات الاستثمارية

بلغت المساحة الإجمالية للأراضي المخصصة حوالي 600 ألف متر مربع، وشملت أنشطة صناعية متنوعة تتوزع بين القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية، بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج ومواد البناء، بما يتماشى مع خطة الدولة لتنويع القاعدة الإنتاجية وتوطين الصناعة المحلية.

اعتمدت الهيئة معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة وشفافة في فحص كافة الطلبات المقدمة، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين وتوجيه الأراضي للجادين منهم، مع الالتزام بجداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات وتوفير فرص عمل جديدة ودعم سلاسل الإمداد الوطنية.

تضمن الطرح الأخير حزمة من التيسيرات والحوافز المالية للمستثمرين، شملت إتاحة نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وتخفيض قيمة مقدم جدية الحجز، فضلاً عن إلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض وتبسيط متطلبات دراسات الجدوى الفنية.

أكدت رئيس هيئة التنمية الصناعية منح أولوية نسبية للمستثمرين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح خلال المنافسات القادمة، بشرط عدم استرداد قيمة جدية الحجز وتقديم دراسات فنية مقبولة، وذلك في إطار السياسة الدورية لطرح الأراضي الصناعية المرفقة لدعم التنمية المستدامة.

بدأت الهيئة إخطار المستثمرين الفائزين بالقطع الأرضية عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، كما أتاحت الاستعلام عن موقف الطلبات ونتائج التخصيص بشكل مباشر من خلال الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) باستخدام بيانات التسجيل الخاصة بكل متقدم.

أوضحت وزارة الصناعة أن هذه المشروعات ستمثل إضافة للاقتصاد المصري من خلال زيادة معدلات الإنتاج وتوفير البدائل المحلية للسلع المستوردة، حيث تواصل الدولة تهيئة المناخ الاستثماري المحفز للنمو الصناعي، وتوفير الأراضي المرفقة في المحافظات التي تمتلك مزايا نسبية وتنافسية عالية.

تستهدف المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تديرها الهيئة تقليل التدخل البشري في إجراءات التخصيص، مما يضمن سرعة إنهاء المعاملات وتسيلم الأراضي للمستثمرين في توقيتات قياسية، ويدعم خطة الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات قياسية بنهاية العام الجاري وفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030.

شددت الهيئة على ضرورة التزام المستثمرين بالجدول الزمني المعتمد لعمليات الإنشاء والتشغيل، حيث تخضع كافة القطع المخصصة لعمليات متابعة دورية للتأكد من جدية التنفيذ، مع سحب الأراضي من المتقاعسين وإعادة طرحها مرة أخرى لضمان الاستغلال الأمثل للموارد والمساحات الصناعية المتاحة.