كتب: ياسين عبد العزيز

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى بتهمة بث فيديوهات تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية، حيث اتخذت المتهمة من منصات التواصل الاجتماعي وسيلة لنشر مقاطع مخلة بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية غير مشروعة.

كلمة وزير الداخلية في اجتماع وزراء الداخلية العرب

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة انتشار فيديوهات تظهر فيها المتهمة بملابس خادشة للحياء، وتؤدي حركات تتضمن إيحاءات غير لائقة، في محاولة لجذب المتابعين وزيادة التفاعل على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل المختلفة.

وضعت الأجهزة الأمنية خطة محكمة لضبط المتهمة عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ونجح رجال المباحث في تحديد مكان تواجدها بدائرة قسم شرطة الهرم التابع لمديرية أمن الجيزة، حيث جرت عملية المداهمة التي أسفرت عن ضبطها في حالة تلبس.

كشفت التحريات الأولية أن المتهمة لها معلومات جنائية سابقة في وقائع مشابهة، مما يشير إلى اعتيادها مخالفة القوانين المنظمة للمحتوى الرقمي، وجرى اقتيادها إلى ديوان القسم لتحرير المحضر اللازم وعرضها على جهات التحقيق المختصة لمباشرة عملها.

ضبطت القوات بحوزة المتهمة هاتفاً محمولاً يستخدم في عمليات التصوير والبث المباشر، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل قاطعة ومقاطع فيديو تؤكد نشاطها في نشر المحتوى المخالف للآداب العامة، بالإضافة إلى محادثات جارية مع متابعين حول تلك المقاطع.

واجهت جهات التحقيق المتهمة بمقاطع الفيديو المحرزة على هاتفها الخاص، حيث اعترفت بتفاصيل نشاطها وتعمدها نشر تلك المواد الصادمة لزيادة أعداد المشتركين، وتحويل التفاعل الرقمي إلى مبالغ مالية يتم تحصيلها عبر تطبيقات ومواقع ومنصات المشاهدة.

أقرت المتهمة في أقوالها الرسمية بأن السعي وراء الأرباح المادية السريعة كان الدافع وراء تصوير هذه المشاهد، مؤكدة أنها كانت تهدف للوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة دون النظر لمدى توافق المحتوى مع الضوابط القانونية أو الأخلاقية المعمول بها.

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وأمرت بالتحفظ على الهاتف المحمول وإرساله للمعمل الجنائي لفحصه، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية النهائية حول نشاط المتهمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإحالتها للمحاكمة العاجلة وفقاً للقانون.