كتب: ياسين عبد العزيز

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برفض استئناف النيابة العامة على حكم البراءة الصادر لصالح رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، وأيدت المحكمة بذلك براءتهما من التهم المنسوبة إليهما في قضية غسل الأموال المرتبطة بوقائع قضية “الآثار الكبرى”.

عاجل.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب

بدأت فصول القضية عندما قدمت النيابة العامة استئنافاً على حكم البراءة الأول في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، وذلك استجابة لعريضة قانونية تقدم بها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353، طالب فيها بضرورة مراجعة حكم البراءة الصادر ومباشرة إجراءات الطعن عليه أمام الدوائر المختصة.

استندت النيابة في طعنها على تقارير فنية وتحريات مالية تضمنها أمر الإحالة، حيث ادعت الأوراق قيام المتهمين بغسل مبالغ مالية تجاوزت 100 مليون جنيه، عبر عمليات شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة، وذلك بغية إضفاء صبغة المشروعية على الأموال التي تحصلوا عليها من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.

تعود جذور الوقائع إلى البلاغات التي حركت دعاوى جنائية ضد المتهمين بتهم العبث بالتراث القومي المصري منذ عام 2013 داخل منطقة مصر القديمة، وهو ما دفع نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال سابقاً إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بناءً على أدلة وشهادات تم تجميعها خلال فترات التحقيق الطويلة السابقة.

تنتظر محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة إتمام الإجراءات القانونية اللاحقة عقب صدور هذا الحكم، حيث تفتح النتائج الحالية باباً واسعاً للتساؤلات حول طبيعة الأدلة الفنية التي تم تقديمها أمام المحكمة، ومدى كفايتها لإدانة المتهمين في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة في قطاع الآثار المصرية التاريخية.