كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تحديد يوم 30 يونيو المقبل كمهلة نهائية وأخيرة لكافة المستفيدين الذين لم يتسلموا وحداتهم السكنية المخصصة لهم حتى الآن.

وزير الخارجية يستقبل وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، خلال تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى ضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الفعليين، ومنع استغلال الوحدات المدعومة في أغراض غير السكن الدائم والمنتظم للمواطنين.

أشارت المهندسة مي عبد الحميد إلى أن هذه المهلة موجهة خصيصاً للأشخاص الذين انتهوا من كافة الإجراءات البنكية اللازمة، وقاموا بالفعل بتوقيع عقودهم النهائية، لكنهم تقاعسوا عن التوجه إلى أجهزة المدن المختصة لاستلام مفاتيح وحداتهم.

شددت المسؤولة الحكومية على ضرورة قيام المستفيدين بإنهاء إجراءات تركيب مرافق الكهرباء والمياه والغاز، تمهيداً للسكن الفعلي داخل الوحدات التي تم تخصيصها لهم، مشيرة إلى أن الهدف من المبادرة الرئاسية هو توفير حلول سكنية عاجلة.

أكدت مي عبد الحميد أن مبادرة “سكن لكل المصريين” التي انطلقت منذ عام 2014، لم تؤسس من أجل الاستثمار العقاري أو ترك الوحدات مغلقة لسنوات طويلة، بل تهدف لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً للسكن في مختلف المحافظات.

لفتت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن بقاء الوحدات السكنية شاغرة يمثل عبئاً مادياً كبيراً على ميزانية الدولة، نظراً لما تتحمله الموازنة العامة من تكاليف مرتفعة تتعلق بأعمال الحراسة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت داخل تلك المشروعات.

ذكرت المهندسة مي عبد الحميد أن استمرار إغلاق الوحدات يحرم مواطنين آخرين مدرجين على قوائم الانتظار من الاستفادة بالخدمات السكنية، وهو ما يتعارض مع خطة الدولة الشاملة في توزيع الثروة العقارية والخدمات المدعومة بالعدل.

حذرت مي عبد الحميد من أن عدم الالتزام بالاستلام قبل انتهاء تاريخ 30 يونيو سيؤدي رسمياً إلى إلغاء التخصيص، حيث سيبدأ الصندوق في اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب تلك الوحدات من المخالفين وإعادتها لحوزة الصندوق مرة أخرى.

أوضحت المسؤولة عن صندوق الإسكان أن الوحدات المسحوبة سيعاد طرحها بشكل فوري للمستفيدين الجدد عبر الإعلانات القادمة، مع الالتزام بقواعد الأولوية المعتمدة التي تبدأ بالمتزوج الذي يعول ثم المتزوج ثم الأعزب لضمان العدالة.

نوهت مي عبد الحميد بأن كافة المتقدمين وقعوا مسبقاً على تعهدات وإقرارات قانونية ملزمة بضرورة شغل الوحدة، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بترك الوحدات غير مستغلة بعد تقديم دعم نقدي مباشر وغير مباشر يصل إلى 50%.

أضافت الرئيس التنفيذي أن الصندوق يراقب بشكل دوري نسب الإشغال في المدن الجديدة، حيث تهدف كافة الإجراءات الحالية إلى تحويل هذه المناطق إلى تجمعات سكنية نابضة بالحياة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإنفاق الحكومي في قطاع الإسكان.

اختتمت مي عبد الحميد تصريحاتها بدعوة المستفيدين لسرعة التوجه لإنهاء الإجراءات قبل فوات الأوان، مؤكدة أن التنسيق مستمر مع كافة أجهزة المدن لتسهيل عمليات التسليم وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين الملتزمين بجداول الاستلام المقررة.