أكاذيب مفضوحة وشائعات ممنهجة.. ادعاءات “الإرهابية” حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل
كتب: على طه
تواصل الأجهزة المعنية والجهات المختصة تفنيد الشائعات والادعاءات التي تروجها المنابر الإعلامية والتطبيقات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تتزامن مع محاولات مستمرة لتصدير صورة مغلوطة ومجافية للحقيقة حول منظومة الرعاية والتأهيل داخل الدولة، وذلك فى إطار حربها ضد الدولة، وغدعاء المظلومية، وأيضا بغرض التغطية على الطفرة النوعية الشاملة التي شهدها القطاع.
محاولة جديدة لتزييف الحقائق
وفي محاولة جديدة لتزييف الحقائق وابتزاز المشاعر الإنسانية، تداولت صفحات إلكترونية تابعة للجماعة الإرهابية ادعاءات مزيفة بشأن وفاة أحد عناصرها داخل محبسه متأثراً بالتعذيب، وذلك استناداً إلى محضر حررته ابنة النزيل المتوفى ادعت فيه خلاف الحقيقة تعرض والدها لسوء المعاملة.
إلا أن التحقيقات الرسمية والتقرير الطبي الشرعي المعتمد أثبتا أن الوفاة جاءت طبيعية تماماً وناتجة عن عارض صحي مفاجئ، مع الخلو التام من أي آثار لإصابات أو شبهة جنائية، وبناءً عليه أصدرت النيابة العامة قرارها المباشر بتسليم الجثمان لذويه ودفنه عقب استيفاء كافة الإجراءات القانونية، مما يقطع الطريق أمام محاولات المتاجرة السياسية بحالة من حالات الوفاة الطبيعية.
المحرضون والأنشطة
وحسب وحدة الرصد والتحليل بـ “موقع بيان الإخبارى” تعتمد الجماعة الإرهابية في تدوير هذه الأكاذيب وتضخيمها على شبكة منظمة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية والحسابات المحرضة، وفي مقدمتها شبكة “رصد” الإخبارية، وتطبيق “جوار”، وموقع “نافذة مصر”، إلى جانب الواجهات التي تخفي نشاطها تحت غطاء حقوقي مثل مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، فضلاً عن حسابات إلكترونية وشخصيات محرضة من بينها المدعو هيثم خليل والحساب الإلكتروني (MA RI Y88)، حيث تتبادل هذه المنابر الأدوار في صياغة الروايات المزيفة وتضخيمها لإحداث حالة من التضليل العام.
الهدف.. والحقيقة
كما تأتي هذه الحملات المغرضة محاولةً للتغطية على النقلة الحضارية والتحول الكامل الذي شهدته المنظومة العقابية في مصر عبر التوسع في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة، والتي تُطابق وتُحاكي أعلى المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتوفر للنزلاء مستشفيات متكاملة ورعاية صحية ونفسية على مدار الساعة
وفى إعمال للحقوق الدستورية والمواثيق والمعاهدات الإنسانية والدولية، تخضع المؤسسات العقابية فى مصر للإشراف القضائى الممثل فى الرقابة الدورية والمباشرة من النيابة العامة والجهات الحقوقية، وهو ما يُسقط كلياً كافة المزاعم والروايات المزيفة التي تسعى أبواق الجماعة الإرهابية لإشاعتها.
