زيادة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

كتب: ياسين عبد العزيز

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريكاً رسمياً في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، حيث شمل القرار تطبيق زيادات متباينة في القيمة السعرية بنسب تتراوح ما بين 9% و15%، وذلك على خلفية المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف التشغيل بالقطاع.

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف الرئيسي ويتفقد مشروعات تكنولوجية 

تضمنت هيكلة الأسعار الجديدة تعديل تكلفة باقات الإنترنت المنزلي وخدمات الفواتير الشهرية وكروت الشحن المسبقة الدفع، حيث بدأت شركات المحمول في مراجعة جداولها المالية بما يتوافق مع القواعد التنظيمية التي وضعها الجهاز القومي، تمهيداً لبدء العمل بها بشكل رسمي في جميع أنحاء الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة.

طرح الجهاز القومي بالتوازي مع هذه الزيادات مجموعة من الحلول الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض، حيث وفر باقة محمول تبلغ قيمتها 5 جنيهات فقط، بالإضافة إلى باقة مخصصة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهاً، وهي أسعار تقل بشكل ملحوظ عن المستويات السائدة في السوق قبل صدور القرار الأخير.

أتاح القرار الجديد للمواطنين إمكانية الوصول إلى المواقع الحكومية والتعليمية الرسمية بصفة مجانية تماماً، حيث يستمر عمل هذه المواقع حتى في حال استهلاك كامل سعة الباقة المخصصة للمشترك، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والطلاب دون تحميلهم أعباء مالية إضافية ناتجة عن التحول الرقمي.

أرجع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذه التحركات السعرية إلى الضغوط المستمرة التي واجهتها شركات الاتصالات، والتي طالبت بضرورة إعادة النظر في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، فضلاً عن زيادة تكاليف استيراد المعدات التقنية والشحن وارتفاع سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة حادة في نفقات الصيانة والتطوير.

استهدفت التعديلات الجديدة الحفاظ على كفاءة وجودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمستخدمين، وتوفير الموارد المالية اللازمة للشركات لتنفيذ عمليات توسعة الشبكات وتحديث البنية التحتية المعلوماتية، وضمان قدرة المشغلين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه تحسين سرعات الإنترنت وتغطية المناطق النائية بالخدمات الصوتية والمعلوماتية.

تعتزم شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر نشر وتحديث تفاصيل الباقات والأسعار الجديدة عبر مواقعها وتطبيقاتها الرسمية، لتمكين المشتركين من الاطلاع على القيم المضافة واختيار الأنظمة التي تتناسب مع احتياجاتهم الشهرية، مع الالتزام بكافة الشروط والمعايير التي وضعها الجهاز القومي لضمان حقوق المستهلكين.

أوضح الجهاز القومي أن مراقبة أداء الشبكات ستتم بشكل دوري لضمان جودة الخدمة مقابل الزيادة المقررة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات رقابية صارمة تجاه أي مخالفات في تطبيق الرسوم الجديدة، مع التركيز على حماية حقوق المشتركين في الحصول على خدمات مستقرة تتوافق مع التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاتصالات عالمياً.