كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بياناً رسمياً يوضح مستجدات أسعار محصول الطماطم بالأسواق المحلية، بناءً على المؤشرات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية المستمرة لحركة الكميات الموردة إلى أسواق الجملة، حيث تضمن البيان تحليلاً شاملاً للمتغيرات الحالية التي طرأت على آليات العرض والطلب لتوجيه الرأي العام وضبط الأسواق.

الزراعة: حملات رقابية مكثفة لضبط عمليات ذبح البتلو خارج المجازر

وأكدت الوزارة في تقريرها أن الارتفاع المشهود في أسعار المحصول يمثل حالة مؤقتة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض حجم المعروض من السلعة بالأسواق، نتيجة تضافر عدة عوامل مناخية وفنية متداخلة تزامنت مع زيادة معدلات الاستهلاك اليومي من قبل المواطنين، مما أحدث فجوة سعرية ستنتهي فور تعديل معدلات التوريد.

وأوضحت التقارير أن نقص المعروض جاء نتيجة تعرض البلاد خلال الأشهر الماضية لموجات من الارتفاعات غير المعتادة في درجات الحرارة، بالإضافة إلى التذبذب الكبير بين طقس الليل والنهار، مما أثر سلباً على عملية عقد الثمار والإنتاجية النهائية للمحصول وخاصة في مساحات الزراعات المكشوفة بمختلف المحافظات.

وشهدت الفترة الحالية إطالة ملحوظة لفترة فاصل العروات بين نهاية جمع العروة الشتوية وبداية الإنتاج الاقتصادي للعروة الصيفية، إلى جانب تراجع معدلات إنتاجية بعض الأراضي بمناطق الوجه القبلي بسبب الإجهاد الحراري، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع نسبة الفاقد في المحصول قبل وصوله إلى منافذ البيع النهائية.

وطمأنت وزارة الزراعة المواطنين بوجود مؤشرات تؤكد بدء تراجع الأسعار تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بالتزامن مع دخول مساحات زراعية جديدة من العروة الصيفية إلى مرحلة الإنتاج والجمع الفعلي، وزيادة تدفق الكميات الواردة للأسواق، بما يسهم في تحقيق التوازن وتوفير السلعة بأسعار مناسبة.

وشددت الوزارة على تبنيها خطة عاجلة تهدف لتعزيز استدامة الإنتاج المحلي، حيث تشمل هذه الخطة التوسع في مشاريع الزراعات المحمية لتقليل التأثر بالطقس المكشوف، واعتماد أصناف جديدة من التقاوي التي تتميز بتحملها للحرارة العالية والإجهاد البيئي، لتلافي تكرار هذه الأزمات المرتبطة بالمناخ مستقبلاً.

وتتضمن الخطة تفعيل نظم الإنذار المبكر الخاصة بالتقلبات المناخية لتوجيه المزارعين بشكل استباقي، وتطبيق برامج المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، وتطوير منظومة التداول والنقل للحد من الهدر، وتوفير الدعم الفني لكافة الجمعيات الزراعية لمراقبة جودة الإنتاج وتطوير سلاسل التوريد للأسواق الحرة والمنافذ الحكومية.