كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توريد 3.2 مليون طن من محصول القمح للموسم الحالي، وتخطت هذه الكميات الموردة حتى الآن نسبة 64% من المستهدف الكلي البالغ 5 ملايين طن، وتأتي هذه المنظومة في ظل تيسيرات وحوافز مالية أقرتها الدولة لدعم المزارعين.

الزراعة توضح أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وتؤكد اقتراب تراجعها

ونسقت وزارة الزراعة مع وزارة التموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث وفرت الوزارتان أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات، وشددت الجهات المعنية على صرف المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من التوريد.

وتابعت الوزارة أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف، وتستمر الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة في استقبال المحصول اليومي، وتعمل لجان الفحص والفرز على تقييم جودة القمح المستلم وتحديد درجات النظافة وفقاً للشروط المقررة.

وشكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية وغرفاً فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات، وتهدف هذه الغرف لمتابعة عمليات التوريد اليومية وحل أية مشكلات ميدانية قد تواجه المزارعين، بالإضافة إلى تيسير إجراءات الفحص والاستلام داخل المواقع المخصصة.

وسيرت مديريات الزراعة لجان المرور والمتابعة الميدانية لتقديم الدعم الفني، وتعمل هذه اللجان على تذليل العقبات التي تواجه عملية التوريد بالمواقع المختلفة، وتتحقق الفرق من الالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة لتخزين المحصول الاستراتيجي بالشكل الصحيح.

وتضع الدولة المصرية ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة للأمن الغذائي، ويدخل هذا المحصول الاستراتيجي في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها إنتاج رغيف الخبز، وساهمت المساحات المنزرعة هذا العام في رفع معدلات الإنتاجية المحلية.

وخصصت الحكومة ميزانية لتمويل مستحقات المزارعين وصرفها دون تأخير، وساعدت هذه الحوافز المالية في تشجيع المزارعين على تسليم الكميات المنتجة بانتظام، وتتوقع الجهات الرسمية زيادة كميات التوريد خلال الأسابيع المقبلة لتصل إلى المستهدف النهائي.

وفتحت الشون والصوامع أبوابها منذ الساعات الأولى للصباح لاستقبال مقطورات الشحن، وتولت اللجان المشتركة تنظيم حركة الدخول والخروج لمنع التكدس أمام مراكز التجميع، وجرى تسجيل الكميات الواردة الكترونياً لضمان دقة البيانات الإحصائية المرتبطة بالمخزون.

وتلقى وزير الزراعة تقارير دورية من مديري المديريات حول نسب التوريد اليومية، وأوضحت التقارير تصدر عدد من محافظات الوجه البحري والقبلي في كميات القمح الموردة، وتستمر عمليات الفحص الفني لضمان خلو الأقماح من الشوائب والصلاحية للتخزين الطويل.

ورفعت الصوامع الحديثة من طاقة الاستيعاب الإجمالية للمحصول هذا العام، وساهمت تكنولوجيا التخزين الجديدة في تقليل الفاقد من الحبوب والحفاظ على جودتها، وتستهدف الدولة زيادة السعات التخزينية لمواجهة متطلبات الاستهلاك المحلي المتزايد.