د. مدبولي يتابع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية المخزون الاستراتيجي واستقرار الاقتصاد
كتبت: نشوى مصطفى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وشهد الاجتماع استعراض إجراءات التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، بما يسهم في زيادة المعروض بالأسواق وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، سواء فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية أو المواد البترولية، إلى جانب مستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاعات الصناعية المختلفة.
كما تناول الاجتماع تقييم أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه العديد من الدول، وانعكاسات تلك التطورات على الاقتصاد الكلي، خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم وأسعار السلع والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
واستعرض الاجتماع كذلك جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، والدور الذي تقوم به الحكومة والبنك المركزي في الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، من خلال اتخاذ إجراءات تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي ودعم الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للقطاعات الإنتاجية.
وفي السياق ذاته، تمت مناقشة مؤشرات تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، بما يضمن استمرار توفير الاحتياجات الضرورية للإنتاج والصناعة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وشامل خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي تجريها الحكومة للملفات الاقتصادية الحيوية، في ظل حرص الدولة على تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية والحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
