التموين تفتح باب التظلمات على بطاقات الدعم المتوقفة عبر «مصر الرقمية» بدءًا من الأحد

كتب – أحمد محمود

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 10 يونيو 2026، فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقات التموين الخاصة بهم، وذلك في إطار إتاحة الفرصة أمام من يرى أحقيته في العودة للاستفادة من منظومة الدعم التمويني، عبر منصة “مصر الرقمية”.

ويأتي هذا الإجراء في سياق حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، من خلال تحديث قواعد البيانات ومراجعة الحالات المستفيدة من منظومة الدعم التمويني بشكل دوري.

خطوات تقديم التظلم عبر “مصر الرقمية”

وأوضحت الوزارة أن التقدم بطلب التظلم يتم من خلال مجموعة من الإجراءات المنظمة، تبدأ بالدخول إلى استمارة تحديث البيانات عبر منصة “مصر الرقمية”، حيث يقوم المواطن بإدخال بياناته وطلب إعادة النظر في حالة إيقاف البطاقة التموينية.

كما يتعين على المواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له، لاستكمال نموذج تحديث البيانات، مع تقديم المستندات الداعمة التي تثبت صحة التظلم واستحقاقه للعودة إلى صرف الدعم التمويني.

وأضافت الوزارة أنه يمكن أيضًا تقديم بيانات التظلم مع توضيح سبب الحذف أو الإيقاف، من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن رقم 19959، لتسجيل الطلب ومتابعته ضمن القنوات الرسمية المعتمدة.

مراجعة الطلبات وإعادة تفعيل البطاقات

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم فحص الطلبات المقدمة بدقة، ومراجعة جميع البيانات والمستندات للتحقق من مدى استحقاق المواطنين للدعم التمويني.

وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية، على أن يبدأ صرف المقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة دون أي تأخير.

أسباب إيقاف بعض البطاقات

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات إيقاف بعض بطاقات التموين مؤخرًا تأتي في إطار جهود تنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين، بهدف ضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لمعايير محددة للعدالة الاجتماعية.

وتشمل هذه المعايير عددًا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها امتلاك وحدات سكنية فاخرة، أو امتلاك شركات، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، أو امتلاك سيارات فارهة أو أكثر من سيارة، إلى جانب حالات الاستيراد من الخارج التي قد تشير إلى مستويات دخل مرتفعة.

تأكيد على استمرار الدعم للمستحقين

وشددت الوزارة على أن إجراءات المراجعة لا تمس الأسر المستحقة للدعم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن جميع المستفيدين المستحقين ما زالوا يحصلون على مقرراتهم التموينية بشكل طبيعي ودون أي انقطاع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم التمويني، وتحسين كفاءتها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم.