وزير الصناعة: طرح أراض صناعية بنظام الإيجار التمليكي لأول مرة قريباً
كتب: ياسين عبد العزيز
أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن الاستعداد لطرح أراضٍ مخصصة للأنشطة الصناعية بنظام الإيجار التمليكي وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يهدف هذا الإجراء الجديد إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تكاليف شراء الأراضي الصناعية بشكل كامل في بداية التأسيس.
مدبولي يستعرض مبادرة شمس الصناعة لإنتاج 1000 ميجاوات طاقة شمسية
يمنح هذا النظام المستثمرين حق الانتفاع بالأرض لمدة 21 سنة، مع التزام المستثمر بسداد قيمة الإيجار بدءاً من اليوم الأول للتعاقد، كما يتيح النظام الجديد إمكانية تملك الأرض على مراحل زمنية تبلغ 7 سنوات لكل مرحلة، وذلك بشرط العمل ضمن نطاق الصناعات المستهدفة التي تحددها الوزارة ضمن خطتها للتنمية الصناعية.
أكد الوزير خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم، أن الوزارة تعمل حالياً على معالجة ملف المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، حيث تواجه الوزارة تحدياً يتمثل في عدم وجود حصر دقيق لتلك المصانع، وهو ما دفعها لمخاطبة المحافظات للحصول على بيانات شاملة ومحدثة تمكنها من اتخاذ إجراءات فعالة.
تتجه الوزارة نحو إطلاق برنامج جديد يهدف إلى خلق حالة من التوفيق بين أصحاب المصانع المتعثرة والراغبين في الاستثمار الصناعي، وذلك عبر الاستعانة بخبراء مثمنين للوصول إلى صيغة تعاقدية عادلة تضمن حقوق الطرفين، وتساهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة وزيادة حجم الناتج الصناعي المحلي في المرحلة القادمة.
تعتزم الحكومة إطلاق مبادرة متكاملة لتقديم التمويل اللازم للكيانات الصناعية الجديدة، حيث سيركز التمويل على دعم رأس المال العامل للمشروعات الناشئة، مما يعزز من فرص نجاح المستثمرين الجدد في دخول السوق المحلي، ويقلل من المخاطر الاقتصادية التي قد تواجههم في بداية مراحل الإنتاج والتصنيع الفعلي.
تأتي هذه الخطوات ضمن حزمة من التسهيلات التي تسعى وزارة الصناعة لتطبيقها من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع المصنعين على التوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء كيانات جديدة، مما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة، ودعم سلاسل الإمداد الوطنية وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً.
