كتب: ياسين عبد العزيز

أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء بأن الاتفاق الإطاري الجديد بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن خططاً رسمية لإنشاء صندوق استثمار خاص، ويبلغ حجم هذا الصندوق المالي المقترح 300 مليار دولار، وتهدف هذه الخطوة الاقتصادية الكبرى إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الإيرانية ودعم البنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.

ضغوط إسرائيلية تتصاعد لمنع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

تلتزم الولايات المتحدة وإيران وحلفاؤهما بموجب الوثيقة المسربة بوقف كافة الأعمال العدائية في المنطقة بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وتؤكد طهران مجدداً في بنود المذكرة التزامها الكامل بعدم السعي لامتلاك أو تطوير أي سلاح نووي، مما يمهد الطريق أمام تهدئة الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

تنص المذكرة الموقعة على تعهد الطرفين بمناقشة ملف تخصيب اليورانيوم واحتياجات إيران النووية للأغراض السلمية، وتوافق الجانبان على الإبقاء على الوضع الراهن للبرنامج النووي الإيراني دون أي تصعيد خلال فترة التفاوض الجارية، ويسعى الدبلوماسيون من البلدين لتثبيت هذه القواعد لمنع انهيار المباحثات الدائرة بين الوفود الرسمية.

تتضمن البنود أيضاً التزاماً أمريكياً برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وتسهيل حركة التجارة، وتتعهد واشنطن بعدم فرض أي عقوبات اقتصادية جديدة أو زيادة أعداد قواتها العسكرية في المنطقة طوال فترة المفاوضات، ويأتي هذا الإجراء لبناء الثقة المتبادلة وتوفير مناخ مناسب لإتمام الصياغة القانونية النهائية للاتفاق الإطاري.

تقدم إيران في المقابل ترتيبات أمنية وفنية تضمن توفير مرور آمن لكافة السفن التجارية عبر مضيق هرمز مجاناً، ويسري هذا الالتزام الملاحي لمدة 60 يوماً من تاريخ التوقيع على التفاهمات الجارية بين الطرفين، ويساعد هذا البند في طمأنة شركات الشحن العالمية والحفاظ على استقرار تدفقات الطاقة وأسعار النفط بالأسواق.