كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن مستهدفات الدولة الاقتصادية للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني بهدف تجاوز معدلات النمو نسبة 7%، وذلك من خلال ضخ استثمارات واسعة في مختلف أنحاء الجمهورية تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في استمرار دوران عجلة التشغيل والنمو الاقتصادي على كافة الأصعدة.

رئيس الوزراء يعلن تدشين منصة الكيانات الاقتصادية الرقمية الجديدة

أكد رئيس الوزراء أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاق نسختها الثانية اليوم، قد نجحت في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في إعادة القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتتجاوز نسبة 65%، مما يعكس الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لدعم القطاع الخاص.

أوضح الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء أن عملية تحديث الوثيقة استندت إلى إطار تشريعي دقيق يحدد بوضوح دور الدولة في النشاط الاقتصادي عبر 7 أدوار رئيسية، حيث تركز النسخة الثانية على مراجعة وتنظيم هذا الدور لضمان فعاليته، وذلك بعد النجاحات التي حققتها النسخة الأولى من الوثيقة والتي أسفرت عن إتمام صفقات استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية 5.9 مليار دولار.

حظيت وثيقة سياسة ملكية الدولة بإشادات واسعة من قبل الخبراء والمؤسسات الاقتصادية منذ تطبيق نسختها الأولى، وهو ما دفع الحكومة لمواصلة هذا النهج في النسخة الثانية، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن استدامة النمو وتنوع هيكل الاقتصاد المصري ليكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.