كتب: ياسين عبد العزيز

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال جولته التفقدية بحقول شركة بدرالدين للبترول في الصحراء الغربية، أن الوزارة نجحت في تهيئة الظروف الملائمة للتوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، معتبراً إياها ركيزة أساسية لتعظيم إنتاجية الآبار وتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية لمضاعفة إنتاج البترول الخام.

وزير البترول يؤكد على الجاهزية لتأمين احتياجات الدولة من الغاز خلال الصيف

أوضح الوزير خلال ورشة عمل موسعة مع قيادات هيئة البترول وشركات الإنتاج، أن الوصول لهذه الأهداف يتطلب تبني حلول غير تقليدية واستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في عمليات البحث والاستكشاف، مؤكداً أن هذه التقنيات أثبتت كفاءتها عالمياً في رفع معدلات الإنتاج وتجاوز التحديات الجيولوجية التي تواجه المكامن البترولية.

أشار الوزير إلى أن التزام الدولة بسداد مستحقات شركاء الاستثمار بانتظام، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية جاذبة، خلق قاعدة قوية شجعت الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما مهد الطريق أمام تبني تقنيات متطورة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وتعزز من اقتصاديات الإنتاج في الحقول القائمة.

أشاد الوزير بالجهود الميدانية للعاملين في مواقع الإنتاج، مؤكداً أنها تمثل حجر الزاوية في تعزيز الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، حيث أن كل برميل إضافي يتم استخراجه محلياً يمثل دعماً مباشراً للاقتصاد المصري ويساهم في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال.

شهد الوزير خلال جولته تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكي في بئر جديدة اكتشفتها شركة بدرالدين بمنطقة بدر 15، حيث استعرض المهندس خالد عبد السلام رئيس الشركة وفريق عمله، نتائج البئر التي يتوقع أن تضيف نحو 15 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي للاحتياطيات، مع بدء الإنتاج بمعدل 15 مليون قدم مكعب غاز يومياً و500 برميل متكثفات.

استعرض رئيس شركة بدرالدين نتائج تطبيق تقنيات التكسير الهيدروليكي خلال العام المالي الحالي، مؤكداً تنفيذ 40 عملية ناجحة ساهمت في إضافة أكثر من 10 آلاف برميل بترول يومياً، وما يزيد على 15 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وذلك بفضل توظيف أحدث المعايير الهندسية والتصميمات التقنية التي ترفع كفاءة استغلال الخزانات.

اختتم الوزير جولته بالتأكيد على أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، يظلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق رؤية الوزارة في تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية، بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ويعزز من ملف أمن الطاقة في مصر خلال السنوات القادمة.