مجلس النواب يقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027
كتب: ياسين عبد العزيز
رفع مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي الجلسة العامة، وقرر استئناف أعماله غدًا الثلاثاء بعد مناقشات مطولة شهدتها قاعة المجلس اليوم، حيث انتهى الأعضاء من الموافقة النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027.
رئيس مجلس النواب يعلن استكمال مناقشة الموازنة العامة الأسبوع القادم
أقر المجلس مشروع القانون بعد دراسة مستفيضة، ويستهدف هذا التشريع تعزيز الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات العامة، والوفاء بالالتزامات المالية للدولة في مختلف القطاعات.
قدرت المادة الأولى من القانون إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات 176 مليار جنيه للسنة المالية المقبلة، بينما حددت إجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه.
وصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة إلى 5 تريليونات و178 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4 تريليونات و574 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، وهو ما يعكس الزيادة في التقديرات المالية الموجهة للمصروفات الحكومية.
خصصت الموازنة مبلغ 822 مليار جنيه و781 مليون جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين، بينما جرى توجيه 832.3 مليار جنيه لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، في حين بلغت مخصصات الفوائد نحو 2.419 تريليون جنيه.
رصدت الحكومة في الموازنة الجديدة مبلغ 261.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، وتم تخصيص 553.7 مليار جنيه لباب شراء الأصول غير المالية المتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في مقابل 434.9 مليار جنيه تم رصدها خلال العام السابق.
اعتمد المجلس اعتمادات الباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بقيمة 190.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، وذلك بالمقارنة مع 172.8 مليار جنيه تم اعتمادها في موازنة العام المالي 2025/2026.
بلغت المخصصات الموجهة للباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية نحو 2 تريليون و807.9 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و84.6 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، بزيادة مالية بلغت 723.3 مليار جنيه للوفاء بالتزامات الدولة.
