كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن عقد جلسات عامة للمجلس الأسبوع القادم، وتشهد هذه الاجتماعات استكمال مناقشة التقرير العام الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

حقوق الإنسان بالنواب تناقش د. مايا مرسي فى تعزيز حقوق ذوي الإعاقة

وأوضح بدوي أن الجلسة ستواصل مناقشة هذا التقرير المالي الهام بدقة، ونوه رئيس المجلس بأن القاعة ستستمع إلى النواب الذين تقدموا بطلب للكلمة تباعاً على مدار الجلسة القادمة، ويهدف النواب من هذه الكلمات لطرح وجهات نظر دوائرهم الانتخابية حول الأرقام والاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة.

وكشف وزير المالية أحمد كجوك عن عزم الوزارة التقدم خلال الفترة المقبلة بتعديلات قانونية جديدة على منظومة الضرائب، وتستهدف هذه الخطوة تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز للممولين في السوق المصري، وتأتي التعديلات ضمن سياسة الوزارة الرامية لتطوير الأداء الضريبي وتحقيق مرونة أكبر مع الممولين.

وأكد كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن التعديلات المرتقبة ستعرض فوراً على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ويسعى الوزير من هذا الإجراء إلى فتح باب مناقشة مجتمعية وبرلمانية واسعة حول المواد المعدلة، مما يعكس حجم التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة والسلطة التشريعية.

وأشاد وزير المالية بالدور الذي قامت به لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وأوضح كجوك حرص الوزارة على دراسة وتنفيذ التوصيات التي تضمنتها تقارير اللجنة بشأن الموازنة، وذلك من أجل تلافي الملاحظات وتحسين مؤشرات الأداء المالي للدولة.

وذكر الوزير أن لجنة الخطة والموازنة بذلت جهوداً كبيرة في دراسة وإعداد تقرير الموازنة العامة للعام المالي الجديد، وأشار إلى أن وزارة المالية تحرص دائماً على التواصل مع اللجنة ومجلس النواب، وتعمل الهيئات التابعة للوزارة على تذليل كافة العقبات وتوفير البيانات المطلوبة لأعضاء البرلمان.

وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل على مدار العام بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة بكامل أعضائها، وأكد على أهمية التعامل مع توصيات اللجنة وتقاريرها من خلال تنسيق متكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويساهم هذا التعاون المشترك في خروج الموازنة بشكل يلبي الاحتياجات الفعلية لكافة القطاعات الخدمية بالمحافظات.

تستهدف الموازنة الجديدة زيادة الاستثمارات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم، وتتابع وزارة المالية مؤشرات العجز الكلي والدين العام للوصول إلى نسب آمنة تضمن استقرار الاقتصاد، وينتظر نواب البرلمان تقديم الحكومة لخطط واضحة حول آليات سداد الديون وتحفيز الإنتاج المحلي.