بعد موافقة البرلمان.. تعرف على تفاصيل موازنة الدولة 2026/2027
كتب: ياسين عبد العزيز
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وجاءت هذه الموافقة النهائية لتؤكد التزام الحكومة بتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، وتوفير الموارد اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، والعمل على سداد التزامات الدولة المالية المستحقة.
رئيس مجلس النواب يعلن استكمال مناقشة الموازنة العامة الأسبوع القادم
وحددت المادة الأولى من قانون الموازنة الجديد إجمالي استخدامات الدولة بنحو 8 تريليونات 176 مليار جنيه للعام المالي 2026/2027، وشملت هذه التقديرات إجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بقيمة وصلت إلى 4 تريليونات و175 مليار جنيه، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
وبلغ إجمالي المصروفات وفقاً للمادة الثانية من مشروع القانون نحو 5 تريليونات و178 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4 تريليونات و574 مليار جنيه في موازنة العام السابق، حيث عكست هذه الزيادة التوسع في الإنفاق على الأبواب المختلفة، لضمان استقرار العمل في كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة القادمة.
وخصصت الموازنة مبلغ 822 مليار جنيه و781 مليون جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين، بينما ارتفعت مخصصات الفوائد لتسجل 2.419 تريليون جنيه مقابل 2.298 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، مما يشير إلى زيادة في أعباء الدين والالتزامات المالية التي تواجهها الموازنة.
وزادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصل إلى 832.3 مليار جنيه مقابل 742.5 مليار جنيه، وارتفعت المصروفات الأخرى لتبلغ 261.1 مليار جنيه مقابل 201.8 مليار جنيه، مما يؤكد اهتمام الدولة بقطاع الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وارتفعت قيمة شراء الأصول غير المالية والاستثمارات لتصل إلى 553.7 مليار جنيه مقارنة بـ 434.9 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وشملت هذه الزيادة تعزيز الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.
وقدرت اعتمادات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 190.3 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وذلك في مقابل 172.8 مليار جنيه كانت مخصصة في العام السابق، وهو ما يعكس سعي الدولة نحو تحسين إدارة أصولها المالية وتطوير محفظة استثماراتها المتنوعة.
وخصصت الحكومة في الباب الثامن المتعلق بسداد القروض المحلية والأجنبية مبلغ 2 تريليون و807.9 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و84.6 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة قدرها 723.3 مليار جنيه، في خطوة تستهدف الوفاء بالتزامات الدين العام، وخفض الأعباء المالية الملقاة على عاتق الدولة.
وأكدت المناقشات البرلمانية التي سبقت الموافقة على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ الموازنة، وضمان كفاءة الإنفاق في كافة القطاعات المذكورة، حيث تهدف الدولة من خلال هذه المخصصات إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة، وبين القدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين وفقاً للأولويات الوطنية المحددة.
