كتب: ياسين عبد العزيز

تواجه العائلة الإمبراطورية في اليابان أزمة خلافة حقيقية تلوح في الأفق، حيث تفرض القوانين الصارمة حصراً لتولي العرش على الذكور فقط، مما يقلص عدد الورثة المؤهلين للجلوس على عرش الأقحوان بشكل كبير، خاصة مع تقدم سن اثنين من الورثة الثلاثة المتاحين حالياً وتجاوزهما سن 60 عاماً.

بعد وداع المونديال: لقطات مؤثرة للاعبي وجماهير اليابان تتصدر منصات التواصل عالميًا

وذكرت تقارير إعلامية أن هذا النظام الذي حافظ على استمرارية أقدم ملكية في العالم لعقود، بات اليوم يهدد استقرارها ومستقبلها، لا سيما في ظل تفوق عدد المواليد من الإناث على الذكور داخل العائلة الإمبراطورية خلال الفترات الأخيرة، مما جعل استمرار الخلافة محل تساؤل دائم.

وطرحت الحكومة اليابانية مقترحات لحل هذه المعضلة تتمثل في إعادة فروع سابقة من العائلة المالكة إلى مناصبها الرسمية، بهدف توسيع نطاق الورثة الذكور المتاحين، وهي خطوة تنتظر حالياً موافقة البرلمان الياباني لإقرارها، وسط انقسامات سياسية وأكاديمية حادة حول جدوى هذه الحلول التقليدية.

وأثار هذا التوجه جدلاً واسعاً بين الأكاديميين والسياسيين المعارضين، الذين يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء رفض السماح للنساء بتولي العرش، خاصة وأن التاريخ الياباني شهد سابقاً تنصيب 8 إمبراطورات، قبل أن يفرض قانون البيت الإمبراطوري لعام 1889 حظراً رسمياً على ذلك خلال عصر ميجي.

ويؤكد البروفيسور ماكوتو أوكاوا، المتخصص في دراسة الأنساب الإمبراطورية بجامعة تشو، صعوبة إيجاد أي أساس منطقي أو تاريخي يبرر منع المرأة من اعتلاء العرش، مشيراً إلى أن الإمبراطورات في الماضي كن يتولين الحكم في فترات حرجة لضمان استقرار البلاد وتجاوز أزمات نقص الورثة الذكور.

وتواجه مقترحات السماح للمرأة بالعرش معارضة قوية من داخل حزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، حيث تشدد رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي على ضرورة الحفاظ على قصر الأهلية على الذكور من السلالة الإمبراطورية، معتبرة أن ذلك هو المسار الأنسب والأكثر توافقاً مع التقاليد المتبعة في البيت الإمبراطوري الياباني.

وتخلو التعديلات الحكومية المرتقبة هذا الشهر من أي بنود تمنح الأميرات حق تولى العرش، كما تفرض قيوداً إضافية تمنع أبناء الأميرات من الحكم في حال زواجهن من عامة الشعب، وهو سيناريو متوقع بشدة نظراً للتناقص المستمر في أعداد أفراد العائلة المالكة في اليابان.

ويظل هذا الملف الحساس محط أنظار الشعب الياباني الذي يبلغ تعداده 123 مليون نسمة، حيث تحظى العائلة الإمبراطورية بمكانة رمزية كقوة موحدة للبلاد، رغم اقتصار دورها فعلياً على الجوانب الشرفية والبروتوكولية، مما يجعل من أزمة الخلافة قضية تهم كل مواطن ياباني يحرص على استمرار تقاليده الوطنية.