الحكومة تستهدف مركزًا إقليميًا للكتان بحلول 2030

كتب: ياسين عبد العزيز
كشفت الحكومة عن خطة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان بحلول عام 2030، وذلك ضمن رؤية متكاملة لتطوير زراعة وتصنيع هذا المحصول، مع الاستفادة من المقومات الزراعية والصناعية التي تمتلكها الدولة، بما يعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
رئيس الوزراء يوجه بخطة لتطوير زراعة وصناعة الكتان
وجاء الإعلان خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الرؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان، حيث وجه بإجراء تقييم حقيقي لشركة طنطا للكتان والزيوت، مع إعداد تصور متكامل لتطويرها، ووضع خطة تنفيذية تتضمن خطوات واضحة لتحقيق المستهدفات.
وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع خُصص لمناقشة دراسة تضمنت عددًا من المحاور الخاصة بإعادة تطوير صناعة الكتان، في إطار العمل على زيادة القيمة الاقتصادية للمحصول، الذي يمثل عنصرًا أساسيًا في العديد من الصناعات المختلفة.
وأوضح مدبولي، أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قائمة ومقومات متعددة يمكن الاستفادة منها لإعادة إحياء هذه الصناعة، مع تطوير مراحل الزراعة والتصنيع، بما يحقق أفضل استغلال للإمكانات المتاحة ويزيد من القدرة الإنتاجية لهذا القطاع.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية إعداد برنامج تنفيذي يتضمن آليات واضحة لتطوير زراعة الكتان وصناعته، إلى جانب تقييم الأصول والإمكانات الحالية لشركة طنطا للكتان والزيوت، بما يساعد على وضع رؤية واقعية لتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع بدأ باستعراض الأهمية الاستراتيجية لمحصول الكتان، والمزايا التنافسية التي تمتلكها مصر، والتي تمنحها فرصًا كبيرة لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية الخاصة بصناعة الكتان.
وأضاف الحمصاني، أن المناقشات تناولت الإمكانات التي تساعد على سرعة النفاذ إلى الأسواق المحيطة، مع استعراض الفرص المتاحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان بحلول عام 2030، عبر تنفيذ مجموعة من المحاور المتكاملة.
وأوضح، أن الرؤية المطروحة تعتمد على تطوير سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الكتان بداية من الزراعة وحتى التصنيع والتسويق، مع تحقيق التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المختلفة لضمان تنفيذ الخطة بصورة متكاملة.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدراسة ركزت على الاستفادة من الإمكانات الحالية التي تمتلكها الدولة، وتعظيم القيمة المضافة للمحصول، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية، وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف، أن تنفيذ الخطة يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب تطوير البنية المرتبطة بزراعة وتصنيع الكتان، بما يواكب متطلبات الأسواق ويعزز فرص التوسع في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل لإعداد الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير زراعة وصناعة الكتان، مع متابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة، بما يدعم تحقيق مستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان بحلول عام 2030، والاستفادة من الإمكانات الصناعية والزراعية المتوفرة.





