حفظ التحقيقات مع مؤلف “فخر الدلتا”
كتب: ياسين عبد العزيز
قررت نيابة قصر النيل حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد مؤلف مسلسل “فخر الدلتا”، والذي تضمن اتهامات بالتحرش بعدد من الفتيات، وذلك عقب انتهاء إجراءات الفحص والتحقيق، وبعدما انتهت التحريات إلى عدم ثبوت صحة الواقعة محل البلاغ، لتغلق النيابة الملف بهذا القرار.
رونالدو يدخل عالم الدراما بمسلسل عن كرة القدم
وجاء قرار الحفظ بعد استكمال النيابة المختصة إجراءات التحقيق والاستماع إلى ما تضمنه البلاغ، إلى جانب مراجعة التحريات التي أجرتها جهات البحث، والتي انتهت إلى عدم التوصل إلى أدلة تؤيد الاتهامات الواردة، وهو ما استندت إليه النيابة في إصدار قرارها بحفظ الأوراق.
وبدأت الواقعة عندما تقدمت محامية ببلاغ إلى النائب العام، اتهمت فيه مؤلف مسلسل “فخر الدلتا” بالتحرش بـ4 فتيات، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الوقائع التي وردت في البلاغ، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وتضمن البلاغ اتهامات بأن المتهم اعتاد استخدام إيحاءات ذات طابع جنسي أثناء حديثه مع الفتيات في منطقة جاردن سيتي، كما أشار إلى أن تلك الوقائع تطورت، بحسب ما ورد في البلاغ، إلى محاولات تحرش جسدي، إلى جانب اتهامات بالتعدي بالضرب وارتكاب فعل فاضح.
وأمرت النيابة عقب تلقي البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية، وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار المتهم لاستكمال التحقيقات، في إطار الخطوات التي يتم اتباعها لفحص البلاغات والوقوف على مدى صحتها، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.
ونفذ رجال المباحث قرار الضبط، بعدما تمكنوا من القبض على المتهم داخل منزله بمحافظة الجيزة، قبل اصطحابه إلى النيابة المختصة لاستجوابه بشأن الاتهامات الواردة في البلاغ، واستكمال جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحقيق.
وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم، وقررت في ذلك الوقت حجزه لحين ورود نتائج التحريات حول الواقعة، مع استمرار جمع المعلومات وفحص ما تضمنه البلاغ، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني في ضوء ما تسفر عنه نتائج الفحص.
وأخلت النيابة سبيل المتهم لاحقًا بضمان محل إقامته، بعد انتهاء فترة الحجز المقررة خلال مرحلة جمع التحريات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية، إلى أن انتهت جهات البحث من إعداد تقريرها النهائي بشأن الواقعة.
وانتهت التحريات، وفق ما أسفرت عنه نتائج الفحص، إلى عدم التوصل لما يؤكد صحة الاتهامات الواردة في البلاغ، وهو ما دفع النيابة إلى إصدار قرارها بحفظ التحقيقات، باعتبار أن ما انتهت إليه التحريات لم يدعم صحة الوقائع محل الاتهام.
