تعرف على القصة الكاملة لسقوط “القاضي المزيف”

كتب: ياسين عبد العزيز

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية تفاصيل واقعة ضبط شخص متهم بانتحال صفة مستشار داخل محكمة شمال القاهرة، بعدما تمكن، بحسب التحقيقات، من دخول مبنى المحكمة بمساعدة 3 من العاملين بها، واستغلال ذلك في إيهام عدد من المواطنين بقدرته على إنهاء قضاياهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار زفتى.. وفاة 4 أشخاص وفريق تحقيق يعاين موقع الحادث

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي اعترف أمام النيابة بتقديم مبالغ مالية إلى الموظفين الثلاثة على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل دخوله إلى المحكمة وقاعات الجلسات عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، بما أتاح له تنفيذ مخططه داخل المبنى دون إثارة الشبهات، وفق ما ورد في التحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استغل خلو قاعات الجلسات بعد انتهاء العمل الرسمي، حيث كان يدخل إليها لتصوير مقاطع فيديو يظهر خلالها مرتديًا وشاحًا قضائيًا، بهدف إضفاء مصداقية على الادعاءات التي كان يروجها أمام ضحاياه، وإقناعهم بأنه يشغل منصبًا قضائيًا.

وأشارت اعترافات المتهم إلى أنه قام بتصنيع وشاح يشبه الوشاح الرسمي الذي يرتديه القضاة، واستخدمه أثناء تسجيل مقاطع الفيديو والصور التي كان يعرضها على المواطنين، في محاولة لكسب ثقتهم وإيهامهم بامتلاكه صلاحيات تمكنه من التدخل في القضايا وإنهاء الإجراءات القضائية.

وأكد المتهم، بحسب ما جاء في التحقيقات، أن الهدف من تلك المقاطع كان إقناع ضحاياه بصفته المزعومة، حتى يتمكن من الحصول على أموال منهم مقابل وعود بإنهاء قضايا أو تسهيل مصالح تتعلق بسير العمل داخل المحكمة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق جزءًا من الوقائع محل الفحص.

وبدأت تفاصيل القضية في الظهور بعد رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو نشره أحد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن تعرضه لواقعة نصب، واتهم شخصًا ادعى أنه قاضٍ بالاستيلاء على أموال منه، مطالبًا الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة.

وتفاعلت الأجهزة الأمنية مع ما ورد في مقطع الفيديو، حيث بدأت عمليات الفحص وجمع المعلومات، إلى جانب إجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة ما تضمنه البلاغ، قبل الانتقال إلى تحديد هوية الشخص المشار إليه، والوقوف على حقيقة صفته.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم الرئيسي، كما كشفت عن تورط 3 من موظفي المحكمة في الواقعة، حيث أشارت نتائج الفحص إلى وجود دور لهم في تسهيل دخول المتهم إلى مقر المحكمة، وفق ما توصلت إليه التحريات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم والموظفين الثلاثة، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المتهم الرئيسي، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، وفحص الأدلة والاعترافات التي تم الإدلاء بها.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات القضية، وتحديد نطاق الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات وأقوال المتهمين والمجني عليهم، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

زر الذهاب إلى الأعلى