4 اختبارات تحدد مصير الانتخابات الفلسطينية القادمة.. مخاطر تكرار سيناريو 2021

مصادر – موقع بيان الإخبارى

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية تقريرًا حديثا (بتاريخ أغسطس الجارى 2026) تناول مسار الانتخابات الفلسطينية المقررة خلال عامي 2026 و2027، وما يحيط بها من تحديات سياسية وقانونية وميدانية، ومحذرًا من أن صدور المراسيم الانتخابية لا يعني بالضرورة أن العملية ستصل إلى نهايتها، أو أنها ستنجح في إنتاج شرعية وطنية جديدة تتجاوز الانقسام الفلسطيني المستمر منذ سنوات.

ويأتي التقرير في أعقاب مرسوم أصدره الرئيس محمود عباس في 9 يوليو 2026، حدد بموجبه 28 نوفمبر 2026 موعدًا لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد تحديد موعد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من نوفمبر 2026، بموجب مرسوم صدر في فبراير، ونظام انتخابي أُقر في يونيو من العام نفسه.

وبذلك انتقل النقاش الفلسطيني الطويل بشأن أولوية الاستحقاقات الانتخابية من دائرة الجدل النظري إلى جدول زمني محدد، يربط الانتخابات الوطنية الثلاثة خلال فترة زمنية تقل عن خمسة أشهر.

لكن التقرير يرى أن تحديد المواعيد لا يعني أن الطريق أصبح ممهدًا، مستشهدًا بتجربة عام 2021، عندما صدر مرسوم رئاسي حدد تسلسل الانتخابات، وبدأت بالفعل إجراءات التسجيل والترشح، قبل أن تتوقف العملية ويتم تأجيلها بشكل أحادي عند ظهور أول عقبة جوهرية، وهي مسألة إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

ويضيف أن الوضع الحالي أكثر تعقيدًا، إذ تتزامن الانتخابات الثلاثة مع واقع جديد في قطاع غزة، الذي أصبح خاضعًا لإدارة انتقالية دولية، وهو ظرف لم يكن قائمًا خلال تجربة 2021.

أزمة شرعية ممتدة منذ عقدين

يضع التقرير أزمة الشرعية السياسية الفلسطينية في مقدمة الأسباب التي تجعل الانتخابات المقبلة ذات أهمية استثنائية، إذ تعود آخر انتخابات رئاسية إلى عام 2005، بينما جرت آخر انتخابات تشريعية في يناير 2006.

وأدى غياب الانتخابات طوال هذه الفترة إلى تركّز جانب كبير من صلاحيات التشريع والتنفيذ في المؤسسة الرئاسية، عبر إصدار القوانين بقرارات، في ظل غياب رقابة برلمانية منتخبة، الأمر الذي ساهم في تراجع القيمة التمثيلية للمؤسسات السياسية مع مرور السنوات.

كما توقف المجلس التشريعي عمليًا بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قبل أن تحله المحكمة الدستورية في الضفة الغربية عام 2018، وهو ما أدى إلى غياب الرقابة البرلمانية على الحكومة والموازنات العامة، دون أن تتمكن الأطر التشاركية البديلة، مثل المجلس المركزي، من سد هذا الفراغ، بسبب اعتمادها على التعيين والحصص الفصائلية بدلاً من الانتخاب المباشر.

وتتفاقم أزمة الشرعية، وفق التقرير، مع وجود جيل فلسطيني كامل لم يمارس حقه في انتخاب ممثليه، في ظل تغيرات سياسية واجتماعية وديموغرافية كبيرة شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال العقدين الماضيين.

وفي عام 2026 ظهرت محاولات لكسر هيمنة الاستقطاب التقليدي بين فتح وحماس، من بينها تشكيل تحالفات عابرة للفصائل، أبرزها ما يعرف بـ«التحالف من أجل التغيير والتحرر الوطني»، الذي يخوض الاستحقاق بخطاب أكثر استقلالًا عن الثنائية التقليدية، وإن كان مدى قدرته على اختراق الثقل الفصائلي لا يزال غير محسوم.

انقسام سياسي وجغرافي ومؤسساتي

ويرى التقرير أن الانقسام الذي بدأ عام 2007 أوجد واقعًا سياسيًا وجغرافيًا شديد التعقيد، مع وجود سلطتين وأجهزة أمنية ومدنية منفصلة في غزة والضفة الغربية.

وأدى ذلك إلى استنزاف جانب كبير من الطاقة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية في الصراع الداخلي، في وقت استثمرت فيه إسرائيل هذا الانقسام للترويج لغياب شريك فلسطيني موحد.

وفي مواجهة هذا الواقع، شهد عاما 2025 و2026 سلسلة خطوات مؤسسية اعتُبرت تمهيدًا لإعادة ترتيب النظام السياسي، شملت تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في أبريل 2025، وتشكيل لجنة لإعداد دستور مؤقت في أغسطس من العام نفسه، وإصدار إعلان دستوري لتنظيم الخلافة في أكتوبر، قبل الانتقال إلى إصدار المراسيم الانتخابية خلال 2026.

غير أن التقرير يلفت إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الإجراءات جاء عبر مراسيم رئاسية، دون توافق فصائلي معلن، وهو ما يفسر استمرار الاعتراضات السياسية على مسار الإصلاح والانتخابات.

من تجربة 2021 إلى استحقاق 2026

يشير التقرير إلى أن الخلاف حول ترتيب الانتخابات الفلسطينية ظل قائمًا لسنوات بين ثلاثة اتجاهات رئيسية: تقديم الانتخابات الرئاسية، أو البدء بالتشريعية، أو إجراء الاستحقاقين بالتزامن.

لكن تجربة عام 2021 قدمت اختبارًا عمليًا لهذا الجدل، عندما صدر مرسوم في 15 يناير من ذلك العام دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو، ثم الرئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.

غير أن العملية توقفت قبل الوصول إلى المرحلة الأولى، إذ أصدر الرئيس محمود عباس في 30 أبريل 2021 قرارًا بتأجيل الانتخابات إلى حين توافر شروط إجرائها في الأراضي الفلسطينية كافة، وفي مقدمتها القدس، بعد رفض إسرائيل السماح بإجراء الاقتراع في القدس الشرقية.

وأثار قرار التأجيل انتقادات واسعة، واعتبره منتقدون نموذجًا لاتخاذ القرار بشكل منفرد، خاصة مع طرح بدائل لتصويت المقدسيين لم يتم اعتمادها.

ويجعل هذا التاريخ احتمال «التأجيل» جزءًا من الحسابات السياسية الحالية، وليس مجرد سيناريو افتراضي.

القدس.. العقبة الأكثر حساسية

لا تقتصر القيود المرتبطة بالاحتلال على القدس، إذ يتحكم الواقع الإسرائيلي أيضًا في حرية حركة الناخبين والمرشحين والمراقبين بين الضفة الغربية والقدس وغزة، فضلًا عن الوصول إلى سجلات السكان والحملات الانتخابية.

ويحذر التقرير من أن ضمان إجراء الانتخابات في القدس الشرقية لا يزال يمثل إحدى أكثر العقد تعقيدًا أمام انتخابات 28 نوفمبر، في ظل عدم وجود ترتيبات معلنة وملزمة تضمن مشاركة المقدسيين.

ويرى أن عدم حسم هذه المسألة قبل موعد الاقتراع بوقت كافٍ قد يفتح الباب أمام تكرار سيناريو 2021، عندما تحولت أزمة القدس إلى سبب لتأجيل العملية الانتخابية برمتها.

جدول زمني متكامل للانتخابات

خلال عام 2026 اتخذت القيادة الفلسطينية سلسلة خطوات لتثبيت المسار الانتخابي.

ففي 2 فبراير صدر مرسوم الدعوة إلى انتخابات المجلس الوطني في الأول من نوفمبر، ثم تسلم الرئيس في 5 فبراير مسودة الدستور المؤقت، بالتزامن مع الإشارة إلى الانتخابات المحلية التي أجريت في أبريل بالضفة الغربية ومدينة دير البلح في غزة، باعتبارها اختبارًا عمليًا للاستحقاقات المقبلة.

وفي 4 يونيو صودق على النظام الانتخابي الجديد للمجلس الوطني، الذي حدد عدد أعضائه بـ350 مقعدًا، منها 200 مقعد للأرض الفلسطينية و150 مقعدًا لفلسطينيي الخارج والشتات.

وفي 14 يونيو صدر القانون المعدل رقم 10 لسنة 2026، الذي تضمن تعديلات على عدد مقاعد المجلس التشريعي وخفض نسبة الحسم الانتخابي وفرض حدًا أدنى للتمثيل النسائي، لكنه قوبل برفض من حركة حماس التي اعتبرته تكريسًا لما وصفته بـ«الاستفراد بالقرار».

ثم جاء مرسوم 9 يوليو ليحدد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من 2027.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها لتنظيم الاقتراع في الضفة والقدس وغزة، بعد صدور المرسوم المحدد للموعد.

أربعة اختبارات تحدد مصير الانتخابات

ويرى التقرير أن الجاهزية الفنية وصدور المراسيم لا يكفيان لإنجاز العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الاستحقاق المقبل يواجه أربعة اختبارات رئيسية.

أولًا: التوافق الفصائلي

لا تزال حركة حماس تعترض على التعديلات القانونية التي سبقت الانتخابات، معتبرة أنها تخدم قيادة السلطة وتكرس الواقع السياسي القائم.

ويبقى السؤال مطروحًا حول شكل مشاركة الحركة في الانتخابات، سواء من خلال قائمة تحمل اسمها، أو عبر قوائم مستقلة أو متحالفة، أو من خلال عدم المشاركة.

وتزداد حساسية هذه المسألة بالنظر إلى أن حماس حققت الأغلبية في آخر انتخابات تشريعية عام 2006، وبالتالي فإن إجراء انتخابات جديدة دون اتفاق مسبق على قواعد المشاركة وقبول النتائج قد يعيد إنتاج المعضلة التي انتهت إلى الانقسام عام 2007.

ثانيًا: أزمة القدس

لم يتم حتى الآن إغلاق الملف الذي تسبب في تعطيل انتخابات 2021، وهو مشاركة المقدسيين في الاقتراع.

ويحذر التقرير من أن عدم الاتفاق على ترتيبات بديلة وملزمة قبل 28 نوفمبر قد يجعل العملية بأكملها عرضة للتأجيل مرة أخرى.

ثالثًا: واقع غزة

تواجه الانتخابات في قطاع غزة تحديين متداخلين؛ أولهما ميداني وإنساني، بسبب الدمار والنزوح وصعوبة وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، والثاني إداري وسياسي، في ظل انتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

ويطرح ذلك سؤالًا حول كيفية تنظيم حملة انتخابية وتنافس سياسي علني في قطاع يفترض أن تدار شؤونه المدنية بواسطة لجنة ذات طابع تكنوقراطي وغير سياسي، وتحت إشراف مجلس السلام الدولي.

ويعتبر التقرير أن عدم وجود إجابة رسمية واضحة عن هذه المسألة قد يوفر ذريعة لتأجيل الاقتراع في غزة أو إجرائه بصورة جزئية.

رابعًا: غياب آلية طوارئ

يعتبر التقرير أن أحد أهم دروس انتخابات 2021 يتمثل في أن التأجيل جاء بقرار أحادي ومفتوح، دون سقف زمني أو بديل محدد.

ولذلك يطرح ضرورة وجود آلية معلنة مسبقًا تحدد ما سيحدث في حال تعذر التصويت في القدس أو أجزاء من غزة، سواء عبر إجراء الانتخابات جزئيًا وتأجيل تمثيل المناطق المتعذرة، أو اعتماد تأجيل محدود بسقف زمني واضح.

إصلاح منظمة التحرير.. هل يكون بالتوافق أم بالمرسوم؟

لا يرى التقرير أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحدها قادرة على إنهاء أزمة الشرعية، باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية يفترض أن تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

وشهد عامَا 2025 و2026 خطوات باتجاه إعادة ترتيب المنظمة ومؤسساتها، من بينها تعيين نائب لرئيس الدولة ورئيس للجنة التنفيذية، وتشكيل لجنة لإعداد دستور مؤقت، وإعلان قواعد للخلافة.

لكن هذه الإجراءات تطرح سؤالًا جوهريًا حول ما إذا كان إصلاح منظمة التحرير سيجري بالتوافق الوطني أم عبر المراسيم الرئاسية.

وفي هذا السياق، تمثل انتخابات المجلس الوطني المقررة في نوفمبر محاولة لإعادة إدخال الشتات في العملية الانتخابية، إذ خصص النظام الجديد 150 مقعدًا لفلسطينيي الخارج من أصل 350 مقعدًا.

ويعتمد النظام صيغة تجمع بين الاقتراع المباشر حيثما أمكن، والتوافق أو التعيين عبر الجمعيات في المناطق التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات.

لكن التقرير يحذر من أن هذه الصيغة قد تتحول إلى تمثيل شكلي للشتات إذا توسعت عمليات التعيين والتوافق على حساب الانتخاب المباشر.

كما أن الجمع بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني من حيث تمثيل الداخل لا يلغي الاختلاف الجوهري بين المؤسستين، فالمجلس التشريعي يعمل ضمن الإطار الجغرافي للسلطة الفلسطينية، بينما يفترض بالمجلس الوطني أن يمثل الفلسطينيين جميعًا، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

غزة والشرعية الانتخابية تحت الإدارة الدولية

يتجاوز التحدي مسألة تنظيم الانتخابات داخل غزة إلى سؤال أكثر عمقًا يتعلق بمصير نتائجها.

فبحسب التقرير، أوجد القرار 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025 إطارًا لإدارة انتقالية دولية، عبر مجلس السلام وقوة استقرار دولية، مع تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة إدارة الشؤون المدنية اليومية في القطاع منذ يوليو 2026.

ويربط القرار استعادة السلطة الفلسطينية سيطرتها الفعلية على غزة بتنفيذ «برنامج إصلاح» يحظى بالقبول الدولي، دون تحديد معايير واضحة ونهائية لقياس هذا القبول.

وبالتالي، فإن نجاح انتخابات نوفمبر من الناحية الفنية لا يعني تلقائيًا أن نتائجها ستترجم إلى استعادة كاملة للسيادة الفلسطينية على القطاع، إذ ستظل النتائج، وفق هذا التصور، مرتبطة بتقييم دولي لمسار الإصلاح.

وهنا يبرز السؤال الأوسع: هل ستكون الانتخابات أداة لاستعادة القرار الوطني الفلسطيني، أم جزءًا من مسار دولي أوسع تحدد أطرافه الخارجية شروطه وإيقاعه؟

 المرسوم بداية الطريق وليس نهايته

يخلص التقرير إلى أن مراسيم انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسية تمثل أهم استحقاق ديمقراطي فلسطيني منذ نحو عقدين، لكنها لا تشكل ضمانة تلقائية لتجديد الشرعية السياسية.

فالتجربة السابقة عام 2021 أثبتت أن العملية يمكن أن تتوقف بقرار واحد، حتى بعد استكمال مراحل مهمة من الإعداد والترشح.

وفي انتخابات 2026-2027، تتجمع أربعة اختبارات حاسمة: التوافق بين الفصائل، وضمان التصويت في القدس، وإمكانية إجراء الانتخابات في غزة في ظل واقعها الميداني والإداري الجديد، ووضع آلية طوارئ واضحة تحول دون تكرار التأجيل المفتوح.

وحتى في حال تجاوز هذه العقبات وإتمام الاقتراع، يظل مستقبل ترجمة النتائج إلى سيادة فعلية على غزة مرتبطًا بالإطار الدولي القائم وبرنامج الإصلاح الذي يشترطه القرار 2803.

ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي أمام القيادة الفلسطينية والفصائل لا يكمن في إصدار المراسيم، وإنما في تحويلها إلى اتفاق وطني قابل للتنفيذ، بحيث لا تتكرر تجربة 2021 بالتأجيل، ولا تعاد تجربة 2006 بصورة جديدة عبر انتخابات تفرز شرعية لا تحظى بتوافق سياسي وطني وإقليمي ودولي يسمح لها بممارسة الحكم.

توصيات التقرير

ويطرح التقرير مجموعة من الإجراءات التي يرى أنها ضرورية لحماية المسار الانتخابي، أبرزها:

عقد لقاء عاجل بين الفصائل، وفي مقدمتها حماس، لحسم الخلاف حول القانون المعدل رقم 10 لسنة 2026، والتوصل إلى اتفاق مكتوب بشأن قواعد المشاركة وقبول النتائج.
إعلان ترتيبات واضحة وملزمة لمشاركة المقدسيين في الانتخابات قبل موعد 28 نوفمبر بوقت كافٍ، تجنبًا لتكرار أزمة 2021.
توضيح آلية تنظيم الانتخابات والحملات السياسية داخل قطاع غزة في ظل إدارة اللجنة الوطنية ومجلس السلام.
وضع آلية طوارئ مسبقة تحدد كيفية التعامل مع تعذر الاقتراع في القدس أو بعض مناطق غزة، مع وضع سقف زمني لأي تأجيل محتمل.
تحويل إصلاح منظمة التحرير من مسار قائم على المراسيم إلى عملية تشاركية تضم مختلف الفصائل والمستقلين ومؤسسات المجتمع المدني.
ضمان التطبيق الفعلي لتمثيل الشتات عبر المقاعد الـ150 المخصصة له، وتوسيع نطاق الاقتراع المباشر قدر الإمكان.
تحديد معايير واضحة وجدول زمني قابل للقياس لبرنامج إصلاح السلطة المرتبط بالقرار 2803، حتى لا تصبح نتائج الانتخابات رهينة لتقييم دولي مفتوح.
إنشاء قناة تواصل دائمة بين الفصائل واللجنة الوطنية لإدارة غزة، لضمان بقاء اللجنة إطارًا إداريًا وخدماتيًا مؤقتًا، وليس بديلًا سياسيًا دائمًا عن المؤسسات الوطنية المنتخبة.

طالع المزيد: “جدار أريحا”.. مخطط “سموتريتش” لتصفية السلطة الفلسطينية