كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

رئيس الوزراء يتابع تشغيل مستشفى 500500 بالشراكة مع مشغل عالمي

وشارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، حيث جرى استعراض آخر ما تم تنفيذه في ملف الميكنة والتحول الرقمي، إلى جانب متابعة مراحل العمل داخل المنشآت الصحية، وموقف البنية التكنولوجية والتطبيقات المستخدمة في تشغيل المنظومة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن المنظومة تستهدف إتاحة خدمات صحية متكاملة للمواطنين، وتحسين مستوى تقديم الرعاية الطبية، إلى جانب دعم مبدأ العدالة في الحصول على الخدمات الصحية.

وأكد مدبولي، أن الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم يأتي ضمن أولويات الحكومة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير منظومة التعليم ورفع جودة مخرجاتها، بالتزامن مع تنفيذ خطوات تستهدف بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، تضع جودة الخدمة وسلامة المواطن ضمن محاورها الأساسية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة رئيسية في تطوير قطاع الرعاية الصحية، من خلال إنشاء نظام متكامل ومستدام، والاستفادة من التكنولوجيا في إدارة الخدمات، وتحسين آليات تقديم الرعاية الطبية للمواطنين في المحافظات التي تشملها المنظومة.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، موضحًا أن عدد المنشآت التابعة لهذه المرحلة بلغ نحو 334 منشأة، فيما وصل عدد المواطنين المسجلين في المنظومة إلى 5.4 مليون مواطن حتى الآن.

وأوضح الوزير، أن عدد الخدمات العلاجية التي جرى تقديمها ضمن المرحلة الأولى تجاوز 116 مليون خدمة، بينما بلغ إجمالي العمليات الجراحية أكثر من 938 ألف عملية، وذلك من خلال المنشآت الصحية التي دخلت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المشمولة بالتطبيق.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تواصل دعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية، وتسهيل حصول المواطنين عليها، إلى جانب رفع كفاءة العاملين بالمنظومة ودعم قدراتهم في التعامل مع الأنظمة الرقمية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن جهود الوزارة تشمل ربط المنشآت الحكومية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بشبكة الألياف الضوئية، وتوفير التطبيقات الرقمية اللازمة لتشغيلها، إلى جانب دعم التطوير المؤسسي وتنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين في مختلف المنشآت التابعة للمنظومة.

وتناول الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، موقف التحول الرقمي داخل منشآت المرحلة الأولى، مؤكدًا أن الميكنة تمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير تقديم خدمات الرعاية الصحية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين متابعة الخدمات والعمليات الطبية داخل المنشآت التابعة للهيئة.

وأوضح السبكي، أن أعمال التحول الرقمي شملت ميكنة 37 مستشفى من خلال منظومة إدارة المستشفيات، إلى جانب 298 معملًا عبر منظومة إدارة المعامل، كما تضمنت ميكنة 93 قسم أشعة من خلال منظومة الأشعة وصور الأشعة، و264 وحدة ومركزًا صحيًا ضمن منظومة إدارة الوحدات والمراكز.

وأضاف رئيس الهيئة، أن نسبة الانتهاء من العمليات التشغيلية للتحول الرقمي تقترب من 85%، فيما جرى تسجيل وميكنة نحو 6.7 مليون ملف طبي، ضمن خطة إنشاء قاعدة بيانات رقمية تساعد على متابعة الملفات الطبية وإدارة الخدمات الصحية داخل المنشآت التابعة للمنظومة.

وتطرق السبكي، إلى استعدادات الهيئة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مستعرضًا محاور العمل بمحافظة المنيا باعتبارها أول محافظة سيتم تطبيق المنظومة بها ضمن محافظات المرحلة الثانية، وتشمل هذه المحاور تقييم جاهزية المنشآت والتحول الرقمي والتجهيزات وتوفير الأدوية والموارد البشرية.

وتتضمن الاستعدادات، تنفيذ برامج التدريب والتوعية والمبادرات، إلى جانب العمل على الهوية البصرية للمنشآت، ومتابعة مدى جاهزية مختلف عناصر المنظومة قبل بدء التطبيق، بما يشمل المنشآت الطبية والكوادر البشرية والتجهيزات والبنية التكنولوجية المطلوبة.

وعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي والميكنة، موقف البنية التحتية التكنولوجية في محافظات المرحلة الثانية، إلى جانب موقف التطبيقات والتكاملات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة، والخطة التنفيذية للحوكمة والاستدامة.

وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في بناء منظومة التأمين الصحي الشامل، لما يوفره من بنية معلوماتية تساعد على التخطيط واتخاذ القرار، وتدعم إدارة الموارد والخدمات الصحية.

وأشار أبو عيش، إلى أن التقدم الذي تحقق في ميكنة المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، إلى جانب تسجيل نحو 6.7 مليون ملف طبي، يعكس حجم العمل المنفذ في إنشاء البنية الرقمية للمنظومة، بما يدعم كفاءة التشغيل ويحسن إدارة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتواصل الجهات المعنية، العمل على استكمال مشروعات الميكنة والتحول الرقمي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتوازي مع الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية، ومتابعة جاهزية المنشآت والبنية التكنولوجية والكوادر البشرية، بما يتوافق مع خطط التوسع في تطبيق المنظومة بالمحافظات.

وتستهدف خطة التحول الرقمي، توفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد الجهات المسؤولة على متابعة الخدمات الصحية وإدارة الموارد، إلى جانب دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وربط المنشآت والجهات التابعة للمنظومة من خلال التطبيقات والبنية التكنولوجية التي يجري تنفيذها.

وتتابع الحكومة، الموقف التنفيذي لملف الميكنة بصورة دورية، مع استمرار التنسيق بين وزارات الصحة والاتصالات والتعليم العالي والجهات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف استكمال الأعمال المطلوبة ودعم تشغيل المنظومة وفق خطط الدولة للتوسع في خدمات الرعاية الصحية.