كتب: ياسين عبد العزيز

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، بدء تشغيل فرع توثيق «الودي» داخل مجمع الخدمات الحكومية بمركز الصف في محافظة الجيزة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبالتزامن مع بدء تشغيل 5 فروع توثيق جديدة في عدد من المحافظات.

وزير العدل يتابع تنفيذ «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة

وشهدت محافظات المنوفية والمنيا وقنا ودمياط تشغيل الفروع الجديدة، حيث بدأ العمل بفرع «طليا – مركز أشمون» في المنوفية، وفرعي «برطباط – مركز مغاغة» و«أبشادات – مركز ملوي» في المنيا، وفرع «جراجوس – مركز قوص» في قنا، إلى جانب فرع «الوسطاني – مركز كفر سعد» في دمياط، وذلك ضمن خطة الدولة لتشغيل المنشآت التي جرى تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتستهدف الفروع الجديدة توسيع نطاق خدمات الشهر العقاري والتوثيق في المحافظات، والوصول بالخدمات إلى القرى والمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات الحكومية، بما يتيح للمواطنين الحصول على المعاملات بالقرب من أماكن إقامتهم، ويقلل الحاجة إلى الانتقال إلى المدن والمراكز لإنهاء إجراءات التوثيق.

وتعمل فروع التوثيق الجديدة من خلال النظم التكنولوجية التي تعتمدها منظومة الخدمات الحكومية، إلى جانب تطبيق نظام «الشباك الواحد»، بما يسمح للمواطن بتقديم طلبه واستكمال إجراءات المعاملة داخل مقر واحد، مع تطبيق إجراءات العمل التي تستهدف سرعة إنهاء المعاملات ودقة البيانات وتأمين المستندات.

وتتيح منظومة الشهر العقاري والتوثيق كذلك عددًا من الخدمات عن بُعد، من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل» وبوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمات المتاحة إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه بشكل مباشر إلى مقار التوثيق في الحالات التي تسمح بها الخدمة، بما يدعم خطة الدولة للتحول الرقمي.

والتقى المستشار محمود حلمي الشريف، خلال تفقد فرع توثيق «الودي»، عددًا من المواطنين المترددين على الفرع، واستمع إلى آرائهم بشأن الخدمات المقدمة داخل مجمع الخدمات الحكومية، حيث أكد المواطنون أن وجود فرع للشهر العقاري والتوثيق داخل المجمع ساعد على تقريب الخدمة وإنهاء المعاملات بالقرب من محل الإقامة.

وأكد وزير العدل أن تشغيل فروع التوثيق الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق التي تحتاج إلى دعم الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى مواصلة الوزارة تطوير منظومة العمل وإدخال النظم التكنولوجية لرفع سرعة ودقة إنجاز المعاملات.

وأوضح محمود حلمي الشريف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق وفق إجراءات تستهدف رفع كفاءة الأداء، مع توفير نظم العمل التي تضمن تأمين المعاملات والحفاظ على البيانات والمستندات، إلى جانب التوسع في الخدمات التي يمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال الوسائل الرقمية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة انتهت من تأثيث مجمعات الخدمات الحكومية وتجهيزها بالاحتياجات التكنولوجية اللازمة، بما يسمح للوزارات والجهات الحكومية المشاركة بإطلاق خدماتها داخل هذه المجمعات، وتقديمها للمواطنين في مقار قريبة من مناطق إقامتهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع وزارة العدل يستهدف تمكين المواطنين في قرى «حياة كريمة» من الاستفادة من الخدمات التي جرى توفيرها داخل مجمعات الخدمات الحكومية، موضحة أن الدولة نفذت 332 مجمعًا على مستوى الوحدات المحلية القروية لتقديم عدد من الخدمات الحكومية في مكان واحد.

وتابعت منال عوض أن مجمعات الخدمات الحكومية تعمل على تقليل الضغط على مراكز تقديم الخدمات في المدن والمراكز، من خلال نقل عدد من الخدمات إلى القرى المستهدفة، كما تسهم في تقليل أعباء الانتقال على المواطنين وتوفير الخدمات الحكومية بالقرب من أماكن إقامتهم.

وتفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مجمع خدمة المواطنين بقرية الودي، وتابعت عددًا من الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية لأبناء القرية والقرى المجاورة، وشملت الخدمات إجراءات التراخيص والإشغالات والمحال العامة وطلبات التقنين والتصالح وغيرها من معاملات المحليات التي تقدم داخل المجمع.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن تشغيل فرع توثيق «الودي» يمثل إضافة إلى الخدمات الحكومية المتاحة داخل مركز الصف، في ظل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لتوفير الخدمات للمواطنين داخل القرى.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الفرع الجديد يتيح للمواطنين والمستثمرين الحصول على خدمات توثيق الأراضي والعقارات والمنشآت الصناعية والتجارية من داخل مركز الصف، بما يقلل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، ويحد من الحاجة إلى الانتقال إلى مقار بعيدة للحصول على الخدمات.

وتواصل وزارتا العدل والتنمية المحلية والبيئة التنسيق لتنفيذ خطة التوسع في خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل المناطق والقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتوازي مع تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية وتوفير التجهيزات اللازمة للجهات التي تقدم خدماتها للمواطنين.

وتستهدف خطة التوسع إتاحة الخدمات الحكومية داخل المناطق المستهدفة، وتقليل المسافات التي يقطعها المواطنون لإنهاء معاملاتهم، إلى جانب رفع كفاءة تقديم الخدمات وتوسيع نطاق الاعتماد على الحلول الرقمية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير الخدمات وتحسين آليات تقديمها في مختلف المحافظات.