حماية المنافسة يحيل 5 شركات للنيابة بسبب التواطؤ في مناقصات بجامعة الإسكندرية
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 5 شركات في عدد من العمليات التعاقدية الخاصة بتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، بعد ثبوت وجود تنسيق وتواطؤ بينها في 5 عمليات تعاقدية.
حماية المنافسة
وأوضح الجهاز أن المخالفات تمثل انتهاكًا لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين المتنافسين بشأن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وعروض التوريد أو الامتناع عنها، بما يؤثر في المنافسة بين الشركات.
بدأ جهاز حماية المنافسة فحص العمليات التعاقدية التي طرحتها جامعة الإسكندرية، حيث أسفرت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات عن وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة لتحديد الشركة التي ستؤول إليها العملية التعاقدية.
وبناءً على نتائج الفحص، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما ألزم الجهاز الشركات باتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية، من بينها التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاقات أو تفاهمات أو عمليات تنسيق، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فضلًا عن عدم تبادل أو إتاحة المعلومات التجارية الحساسة مع المنافسين بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
ما المقصود بالاتفاقات الأفقية؟
تُعد الاتفاقات الأفقية أو ما يعرف بممارسات الكارتل من الممارسات التي تستهدف التنسيق بين المنافسين في السوق بما يقيد آليات المنافسة.
وتزداد أهمية مواجهة هذه الممارسات عندما ترتبط بالتعاقدات الحكومية، لما قد يترتب عليها من آثار تتجاوز الشركات المتنافسة لتصل إلى كفاءة الإنفاق العام والمصلحة العامة.
وأشار الجهاز إلى أن الدراسات الدولية تقدر أن بعض الاتفاقات المخالفة في المشتريات الحكومية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار بما يصل إلى 50% مقارنة بالقيمة التنافسية، بما قد يؤثر في الموارد المخصصة للإنفاق العام والمشروعات التنموية.
إشادة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية
وثمّن جهاز حماية المنافسة التعاون بينه وبين جامعة الإسكندرية خلال فترة الفحص، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة والكشف عن الممارسات المخالفة.
وأكد الجهاز استمرار العمل على تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق، بما يدعم الابتكار ويحسن كفاءة الأسواق ويحميها من الممارسات التي تقيد المنافسة.
دعوة للإبلاغ عن ممارسات التواطؤ
ودعا جهاز حماية المنافسة أي شخص شارك أو تورط في مثل هذه الممارسات إلى المبادرة بالإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها القانون.
