كتب: ياسين عبد العزيز

جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري، وتمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات، ضمن التعاون المالي والمصرفي بين البلدين.

المركزي المصري وبنك التصدير الأفريقي يوقعان اتفاقية لإنشاء بنك للذهب

ووقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال مراسم أقيمت في مقر مصرف الإمارات المركزي، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالقطاعين المالي والمصرفي في البلدين.

وأوضح خالد محمد بالعمى أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس استمرار التعاون المالي والمصرفي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تدعم التعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوفر أداة مالية تساعد على تنفيذ التسويات بالعملات المحلية.

وأضاف محافظ مصرف الإمارات المركزي أن الاتفاقية تدعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتوافق مع الممارسات المتبعة في الأنظمة المالية الدولية.

وأكد بالعمى أن تجديد الاتفاقية يأتي ضمن التعاون المستمر بين المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري، ويستهدف توسيع مجالات التنسيق المالي والمصرفي، بما يخدم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال السنوات المقبلة.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يمثل امتدادًا للتعاون القائم بين مصر والإمارات، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والمالية بين البلدين، مع توفير آلية للتعامل بالعملات المحلية في التسويات.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لدعم التسويات التجارية والمالية بالعملات المحلية، بما يساعد على تعزيز مرونة الأسواق المالية في البلدين، ويفتح المجال أمام توسيع التعاون في مجالات التمويل والاستثمار.

وتحدد الاتفاقية قيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري، بينما تصل مدة الاتفاقية إلى خمس سنوات، بما يتيح استمرار العمل بآلية المقايضة خلال الفترة المحددة وفق الأطر المتفق عليها بين الجانبين.

وتستهدف اتفاقية المقايضة دعم التعاملات المالية والتجارية بين مصر والإمارات من خلال توفير آلية للتسويات بالعملات المحلية، بما يعزز أدوات التعاون بين المؤسسات المصرفية ويدعم حركة المعاملات المالية المرتبطة بالتجارة والاستثمار.

وتواصل السلطات النقدية في البلدين التنسيق بشأن الملفات المالية والمصرفية المشتركة، مع التركيز على الأدوات التي تساعد في تسهيل التعاملات بين الأسواق المحلية، ودعم التعاون في مجالات التمويل والاستثمار والتسويات المالية.

وأكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري حرصهما على مواصلة العمل المشترك في المجالات المالية والمصرفية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية، ودعم التعاملات الاقتصادية المتبادلة وفق الأطر التي تحكم العلاقات المالية بين البلدين.

وتشمل الاتفاقية الجديدة فترة تمتد إلى خمس سنوات، ما يوفر إطارًا زمنيًا لاستمرار آلية المقايضة بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، مع إمكانية استخدامها في دعم التسويات التجارية والمالية بالعملات المحلية بين الجانبين.

ويأتي تجديد الاتفاقية في إطار استمرار التعاون المالي بين الإمارات ومصر، حيث يواصل البنكان المركزيان التنسيق بشأن الأدوات المصرفية التي تخدم حركة التجارة والاستثمار، وتدعم التعاملات المالية بين المؤسسات والشركات في البلدين.

واختتم الطرفان مراسم التوقيع بالتأكيد على مواصلة التعاون في القطاع المالي والمصرفي، والعمل على تطوير آليات التعامل بالعملات المحلية، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.