كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراء قرعة علنية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل، لتخصيص الوحدات السكنية المخصصة للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، ضمن المرحلة الثانية والطرح التكميلي بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5)، وذلك بدلًا من الاعتماد على أسبقية الحجز الإلكتروني، عقب رصد مشكلات تقنية خلال إجراءات التخصيص.

وزيرة الإسكان تبحث مستجدات مبادرة سكن كل المصريين

وأكدت الوزارة أن القرار يستهدف ضمان تكافؤ الفرص بين جميع العاملين المستحقين، وعدم تأثر فرص الحصول على وحدة سكنية بسبب أعطال تقنية أو صعوبات في الدخول إلى المنصة الإلكترونية، مشيرة إلى أن سرعة الاتصال بالإنترنت أو القدرة على الوصول إلى الموقع في توقيت محدد لن تكون أساسًا للمفاضلة بين المتقدمين.

وأوضحت أن عدد الوحدات السكنية المتاحة ضمن الطرح يكفي جميع المتقدمين المستحقين الذين استوفوا الشروط المقررة، بل يزيد على عددهم، وهو ما يضمن توافر الوحدات اللازمة لتلبية احتياجات المستحقين، دون أن يؤدي تغيير آلية التخصيص إلى حرمان أي متقدم تنطبق عليه الضوابط المنظمة للحصول على وحدة.

وأرجعت الوزارة إعادة تنظيم إجراءات التخصيص إلى المشكلات التقنية التي ظهرت خلال عملية الحجز الإلكتروني، والتي أثرت على انتظام الإجراءات، لافتة إلى أن الجهات الفنية المختصة تعمل على فحص هذه المشكلات ومراجعة تفاصيلها، لتحديد أسبابها ومدى تأثيرها على سلامة استقبال طلبات الحجز خلال فترة الطرح.

وشددت الوزارة على أن الحفاظ على حقوق العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة يمثل أولوية في التعامل مع الملف، مؤكدة أن الهدف من توفير الوحدات السكنية هو تلبية احتياجات المستحقين وفقًا للشروط المعلنة، وليس منح الأفضلية لمن تمكنوا من الدخول إلى المنصة الإلكترونية بصورة أسرع من غيرهم.

وأشارت إلى أن تطبيق نظام القرعة العلنية يتيح تحديد ترتيب اختيار الوحدات وتوزيعها بين المستحقين وفق ضوابط واضحة، مع مراعاة الوحدات المتاحة ورغبات المتقدمين والقواعد المنظمة للطرح، بما يضمن المساواة بينهم ويحافظ على حق كل مستحق في الحصول على وحدة سكنية وفقًا للشروط المقررة.

وكشفت الوزارة عن إجراء مراجعة فنية شاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات التكنولوجية المختصة، تشمل فحص سجلات التشغيل والتحقق من أسباب الأعطال التي جرى رصدها، إلى جانب مراجعة سلامة الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات الحجز ومدى انتظام عمل المنظومة طوال فترة التقديم.

وتستهدف المراجعة الفنية تحديد أوجه القصور التي ربما أثرت على عملية الحجز، وتقييم كفاءة المنظومة المستخدمة في استقبال الطلبات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات وضمان عدم تكرار المشكلات نفسها مستقبلًا، بما يدعم سلامة الإجراءات الإلكترونية في الطروحات السكنية المقبلة.

وأكدت الوزارة أن القرعة العلنية ستُجرى وفق ضوابط وإجراءات معلنة وموثقة، بما يضمن النزاهة والحياد والمساواة بين جميع المتقدمين المستحقين، مع اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لضمان وضوح خطوات التخصيص ودقة النتائج، وعدم الإخلال بحقوق المستوفين للشروط نتيجة تغيير آلية الاختيار.

وأوضحت أنها ستعلن توقيت ومكان إجراء القرعة، إلى جانب التفاصيل المنظمة لها وآليات مشاركة المستحقين، من خلال القنوات الرسمية المعتمدة وقبل الموعد المحدد بفترة كافية، حتى يتمكن المتقدمون من معرفة الإجراءات المطلوبة والاستعداد للمشاركة وفقًا للقواعد التي ستحددها الوزارة.

وطمأنت وزارة الإسكان العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة ممن تنطبق عليهم شروط الطرح، وبصفة خاصة الذين سبق لهم سداد جدية الحجز ولم يستردوا المبالغ المسددة، مؤكدة أن حقوق هذه الفئة محل اهتمام كامل، وأن تغيير نظام التخصيص يستهدف منح جميع المستحقين فرصة عادلة في الحصول على الوحدات المتاحة.