كتب: ياسين عبد العزيز

يواجه بعض ملاك الشقق والعقارات مخاطر قانونية ومجتمعية نتيجة استغلال المستأجرين للوحدات السكنية في أنشطة غير مشروعة، قد تشمل أعمالًا منافية للآداب أو ارتكاب جرائم، دون علم المالك بطبيعة ما يجري داخل العقار، وهو ما يضع أهمية كبيرة لاتخاذ إجراءات واضحة قبل إتمام عملية التأجير، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت العلاقة بين الطرفين وشروط استخدام الوحدة.

موعد تسليم قطع الأراضي السكنية بالمرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن» بمدينة العبور

ويحتاج مالك الشقة إلى التأكد من هوية الشخص الذي يرغب في استئجارها قبل تسليمه الوحدة، من خلال الاطلاع على بطاقة الرقم القومي والتحقق من بياناته الأساسية، والاحتفاظ بالمعلومات اللازمة لإثبات شخصية المستأجر، بما يساعد على توثيق التعامل وتحديد الطرف المسؤول عن استخدام الشقة طوال مدة التعاقد.

ويتعين على المالك تحرير عقد إيجار يتضمن البيانات الأساسية للمستأجر، إلى جانب تحديد مدة الإيجار والغرض من استخدام الوحدة بصورة واضحة، حتى تكون طبيعة الاتفاق محددة ولا تترك مجالًا للخلاف بشأن الأنشطة المسموح بها داخل الشقة، كما ينبغي أن يتضمن العقد الشروط التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال فترة الإقامة.

ويجب عدم تسليم مفاتيح الوحدة السكنية قبل توقيع عقد الإيجار وإثبات استلام المستأجر لها، إذ يمثل توقيع العقد خطوة أساسية في توثيق العلاقة القانونية بين الطرفين، كما يساعد إثبات تسليم المفاتيح على تحديد موعد انتقال حيازة الشقة إلى المستأجر، وتجنب النزاعات التي قد تنشأ لاحقًا بشأن تسليم الوحدة أو استخدامها.

ويُفضل أن يحتفظ المالك بنسخة من عقد الإيجار وجميع إيصالات سداد القيمة الإيجارية، إلى جانب المراسلات المتبادلة مع المستأجر والمتعلقة بعملية التأجير، حتى تكون لديه مستندات تثبت تفاصيل التعامل، ويمكن الرجوع إليها عند حدوث خلاف أو الحاجة إلى اتخاذ إجراء قانوني يتعلق باستخدام الوحدة أو الالتزامات الواردة في العقد.

وينبغي متابعة أي تغييرات تطرأ على طبيعة استخدام الشقة، خاصة إذا ظهرت مؤشرات على ممارسة أنشطة تختلف عن الغرض المتفق عليه في عقد الإيجار، مع ضرورة التعامل مع هذه المخالفات من خلال الطرق القانونية، وعدم اللجوء إلى إجراءات فردية قد تعرض المالك للمساءلة أو تؤدي إلى تصعيد الخلاف مع المستأجر.

ويحظر على المالك اقتحام الشقة أو انتهاك خصوصية المستأجر لمجرد وجود شكوك بشأن طريقة استخدام الوحدة، إذ يتعين الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لدخول العقارات المؤجرة، والتعامل مع أي حاجة إلى معاينة الشقة أو دخولها وفق ما يسمح به القانون وشروط التعاقد، دون اتخاذ خطوات تمثل تعديًا على حقوق المستأجر.

وتتطلب الحالات التي تظهر فيها مؤشرات جدية على استغلال الشقة في نشاط إجرامي إبلاغ الجهات المختصة، وتقديم المعلومات المتاحة بشأن الوقائع محل الاشتباه، بدلًا من محاولة مواجهة الأشخاص المتورطين بصورة شخصية، بما يضمن التعامل مع الأمر من خلال الجهات المسؤولة، ويحمي المالك من الدخول في مواجهات قد تعرض سلامته للخطر.

وتساعد هذه الإجراءات السبعة على توثيق عملية التأجير وتحديد مسؤوليات كل طرف، بداية من التحقق من هوية المستأجر وتحرير العقد، مرورًا بإثبات تسليم الوحدة والاحتفاظ بالمستندات، وصولًا إلى متابعة الالتزام بالغرض المحدد في الاتفاق والتعامل القانوني مع أي مخالفات تظهر خلال مدة الإيجار.