مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية مستمرة حتى مارس 2027 بخصومات تصل إلى 25%

كتب ـ احمد زين الدين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية لمدة 6 أشهر إضافية، حتى مارس 2027، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.

اقرأ أيضًا.. وزير التموين: احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفى لـ 6 أشهر

وتتضمن المبادرة إتاحة 30 سلعة غذائية بالمنافذ الجديدة المشاركة، مع تطبيق تخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار السلع المتداولة في الأسواق، بما يعزز فرص حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

تخفيضات السلع الغذائية مستمرة حتى مارس 2027

وتستهدف وزارة التموين من استمرار المبادرة توسيع نطاق الاستفادة من التخفيضات، وزيادة إتاحة السلع الغذائية بأسعار تنافسية، من خلال المنافذ المشاركة في مختلف المحافظات، بما يساعد على توفير احتياجات الأسر المصرية والحد من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشمل المبادرة توفير 30 سلعة ضمن المنتجات المدرجة حديثًا، مع الالتزام بنسب التخفيضات المعلنة، والتي تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق، على أن تستمر هذه التخفيضات طوال فترة المبادرة.

وزير التموين يوجه بتأمين احتياجات المنافذ

وفي إطار ضمان نجاح المبادرة واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين، وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة تأمين احتياجات المنافذ المشاركة من السلع الغذائية، وضمان انتظام ضخ الكميات المطلوبة بصورة مستمرة.

كما تضمنت التوجيهات متابعة توافر المنتجات ومراقبة أداء المنافذ، والتأكد من التزامها بنسب التخفيضات المحددة، إلى جانب توفير المخصصات المالية اللازمة لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق أهدافها.

متابعة مستمرة لضمان توافر السلع المخفضة

وأكدت وزارة التموين استمرار التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة، وانتظام إتاحتها للمواطنين داخل المنافذ المشاركة، مع التشديد على تطبيق التخفيضات المقررة دون تغيير طوال مدة المبادرة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة توفير السلع الغذائية، وتوسيع منافذ البيع بأسعار مخفضة، بما يدعم استقرار الأسواق ويسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى