التنمية المحلية تنفذ 35 حملة تفتيشية في 14 محافظة خلال أكتوبر 2026
كتب – أحمد محمود
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ 35 حملة تفتيشية على الوحدات المحلية في 14 محافظة، خلال شهر أكتوبر 2026، وذلك في إطار جهود تعزيز الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن نتائج أعمال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال الشهر الماضي، والذي تضمن فحص 29 شكوى للمواطنين، وإحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
حملات تفتيشية في 14 محافظة
وأوضح التقرير، الذي عرضه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن الحملات شملت محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية والسويس والقليوبية وسوهاج والإسكندرية والبحيرة والشرقية وبني سويف ودمياط والإسماعيلية وكفر الشيخ.
وتنوعت أعمال التفتيش بين الحملات المخططة والمفاجئة، إلى جانب المرور على الوحدات المحلية للتحقق من الشكاوى المقدمة من المواطنين، والتي تناولت مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فضلًا عن الإشغالات والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، ومشكلات المرافق والتراخيص.
وشملت أعمال الفحص عددًا من الأحياء والمراكز والمدن، من بينها حدائق القبة وعين شمس ومصر الجديدة والمقطم والسلام والأزبكية وغرب مدينة نصر، إلى جانب مناطق في الإسكندرية وطنطا وشبرا الخيمة وسوهاج والزقازيق وبنها وكفر الدوار ومنوف وتلا وأبو صوير وسيدي سالم.
إحالة 46 واقعة للنيابات والشئون القانونية
وأسفرت نتائج الحملات وأعمال المتابعة عن إحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، بما يستهدف تعزيز الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية ومحاسبة المقصرين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهود الوزارة في متابعة أداء الوحدات المحلية بالمحافظات، والتعامل مع أوجه القصور والمخالفات التي تظهر خلال الجولات التفتيشية، مع العمل على تحسين جودة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.
توجيهات بالتصدي لمخالفات البناء والإشغالات
ووجهت الدكتورة منال عوض رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لرصد مخالفات البناء في مراحلها الأولى، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون.
وشددت على عدم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء، والتعامل بحسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية، مع منع التراخي أو تعطيل الإجراءات المقررة تجاه المخالفين.
كما أكدت أهمية التصدي للإشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية، التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، ووجهت قطاع التفتيش والمتابعة والقطاعات المعنية بالوزارة بمواصلة الجولات الميدانية في المحافظات، لرصد المخالفات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها.
وتستهدف هذه التحركات رفع كفاءة الأداء التنفيذي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرة الوحدات المحلية على القيام بالمهام المنوطة بها.
