كتب: ياسين عبد العزيز

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، دون تسجيل تغييرات مقارنة بمستويات بداية التعاملات، ليحافظ جرام الذهب عيار 21 على سعر 6210 جنيهات، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات المعدن النفيس في الأسواق العالمية واتجاهات الدولار الأميركي.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

وتحركت أسعار الأعيرة المختلفة في مصر عند مستوياتها المسجلة خلال الساعات الأولى من اليوم، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7097 جنيها، وسجل عيار 18 حوالي 5323 جنيها، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4140 جنيها، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 49680 جنيها.

وأظهرت التعاملات المحلية استمرار حالة الهدوء في حركة الأسعار، بالتزامن مع ترقب المستثمرين والمواطنين لأي مستجدات قد تؤثر على قيمة المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة، خاصة أن السوق المصرية تتأثر بعدة عوامل، من بينها السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار، وحجم الطلب على المشغولات والسبائك الذهبية.

وعلى المستوى العالمي، أنهى الذهب تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنحو 3%، ليستعيد التداول أعلى مستوى 4000 دولار للأونصة، بعد تحسن أدائه خلال جلسات الأسبوع، رغم تعرضه لضغوط في تعاملات الجمعة مع تعافي الدولار الأميركي وعودة أسعار النفط إلى الصعود.

وأعادت زيادة أسعار النفط المخاوف المتعلقة بالتضخم إلى واجهة الأسواق، مع تراجع الرهانات على خفض سريع لأسعار الفائدة، إذ قد تدفع الضغوط التضخمية البنوك المركزية إلى الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما ينعكس على توجهات المستثمرين تجاه الذهب والأصول الأخرى.

وتحظى أسعار الذهب في مصر باهتمام واسع من جانب الأفراد والمستثمرين، سواء الراغبين في شراء المشغولات أو الاحتفاظ بالسبائك والجنيهات الذهبية، وترتبط حركة السوق المحلية بالتغيرات العالمية، إلى جانب تطورات سوق الصرف والسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى.

وتتجه أنظار الأسواق خلال الأسبوع المقبل إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين، لما تمثله هذه المؤشرات من أهمية في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وتقدير فرص خفض أسعار الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وتؤثر نتائج بيانات التضخم بصورة مباشرة على حركة الدولار وعوائد سندات الخزانة، وهما من أبرز العوامل التي تحدد اتجاه الذهب في الأسواق العالمية، إذ قد يؤدي ارتفاع العملة الأميركية وزيادة عوائد السندات إلى الحد من جاذبية المعدن النفيس، بينما يمنحه تراجع التضخم فرصة لاستعادة الزخم الصعودي.

وتشير التوقعات إلى احتمال تعرض الذهب لضغوط على المدى القصير، إذا استمر الدولار في الارتفاع وصعدت عوائد سندات الخزانة، لأن هذه التطورات تزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا دوريا، وتدفع بعض المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو أدوات استثمارية أخرى.

وتفتح أي مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي أو تراجع معدلات التضخم المجال أمام تغير توقعات أسعار الفائدة، وهو ما قد يدعم الذهب إذا زادت احتمالات اتجاه الاحتياطي الاتحادي إلى خفض الفائدة، خاصة أن انخفاض العوائد يقلل الضغوط الواقعة على الأصول التي لا تحقق دخلا ثابتا.

ويستمر الطلب الاستثماري في لعب دور مؤثر داخل سوق الذهب خلال الربع الأخير من عام 2026، مع متابعة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، ومشتريات السبائك والعملات، إلى جانب استمرار عمليات الشراء التي تنفذها البنوك المركزية، رغم التحديات المرتبطة بقوة الدولار وارتفاع العوائد.

وتراقب المؤسسات المالية مستويات فنية مهمة للأونصة خلال الفترة المقبلة، إذ تبرز منطقتا 4207 و4226 دولارا باعتبارهما مستويين محتملين للمقاومة، بينما تمثل مستويات 4065 و4030 و4000 دولار مناطق دعم رئيسية قد تحدد قدرة المعدن على الحفاظ على مكاسبه في حال عودة عمليات البيع.