تطور قضائي جديد في دعوى مطالبة محمد صلاح بأتعاب المحاماة

كتب: ياسين عبد العزيز
قررت محكمة مدني القاهرة الجديدة حجز الدعوى المقامة ضد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، والمتعلقة بمطالبته بسداد أتعاب محاماة ومستحقات مالية، لجلسة 27 ديسمبر المقبل للحكم، وذلك بعد نظر طلب أحد المحامين الحصول على مقابل مادي عن أعمال قانونية وإدارية قال إنه تولى تنفيذها لصالح اللاعب خلال فترة سابقة.
محمد صلاح ضمن أفضل صناع الأهداف في الدوري الإنجليزي بالقرن الـ21
وأصدرت المحكمة قرارًا بتوجيه اليمين الحاسمة إلى محمد صلاح في إطار نظر النزاع القائم بين الطرفين، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل للفصل في الدعوى، بعدما وضعت الصيغة القانونية التي يتعين على اللاعب أداؤها لحسم الخلاف بشأن طبيعة الأعمال التي يزعم المحامي تنفيذها ومدى أحقيته في الحصول على أتعاب عنها.
وتضمنت صيغة اليمين التي حددتها المحكمة نفي قيام المحامي بأداء أي أعمال قانونية أو إدارية لصالح محمد صلاح، إلى جانب نفي استحقاقه لأي مبالغ مالية مقابل خدمات قدمها للاعب، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالدعوى والمطالبات المالية الواردة بها.
وأوضحت المحكمة أن عدم حضور محمد صلاح لأداء اليمين الحاسمة، أو امتناعه عن أدائها، يُعد قانونًا نكولًا عن اليمين، وهو ما تترتب عليه آثار قانونية عند الفصل في النزاع، وفقًا للقواعد المنظمة لهذا الإجراء، الذي تلجأ إليه المحاكم لحسم بعض الوقائع محل الخلاف بين أطراف الدعاوى المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2025، عندما أقام أحد المحامين دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية مقابل أعمال قال إنه أنجزها لصالح محمد صلاح، مستندًا إلى وجود علاقة قانونية سابقة بينهما، كانت تتيح له مباشرة عدد من الملفات والإجراءات المتعلقة باللاعب.
واستند المحامي في مطالبته إلى امتلاكه توكيلًا رسميًا من محمد صلاح، قال إنه كان بموجبه يتولى إدارة قضايا وأعمال قانونية وإدارية تخص قائد منتخب مصر، قبل أن تنتهي الوكالة خلال أغسطس 2025، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بالمقابل المالي عن الفترة التي تولى خلالها تلك المهام.
وطالب مقيم الدعوى بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب المحاماة عن الأعمال التي أكد أنه قام بها خلال فترة سريان التوكيل، إلى جانب المطالبة بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال إنه تعرض لها نتيجة الخلاف المرتبط بإنهاء الوكالة وعدم حصوله على مستحقاته المالية، بحسب ما ورد في الدعوى.
وتضمنت المطالبات القضائية ضرورة تقدير قيمة الأتعاب المستحقة للمحامي عن المهام التي يقول إنه نفذها لصالح اللاعب، فضلًا عن التعويض الذي يطالب به عن الأضرار التي أشار إليها، بينما اتجهت المحكمة إلى استخدام اليمين الحاسمة باعتبارها إجراءً قانونيًا للفصل في الوقائع التي يدور حولها النزاع بين الطرفين.




