مصر والصين تبحثان تطوير التعليم الفني وفتح فرص عمل جديدة للخريجين

كتب: ياسين عبد العزيز

بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وفد من وزارة التعليم الصينية وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، آليات توسيع التعاون في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني، والاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير المدارس والمناهج وإعداد كوادر مؤهلة للعمل في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المصري.

وزيرا الصحة والتربية والتعليم يشهدان إعلان نتائج المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا»

واستعرض الوزير خلال اللقاء، الذي عقد بحضور شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة «يونيسف» في مصر، ولي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني بوزارة التعليم الصينية، فرص إقامة شراكة متكاملة تستهدف تطوير منظومة التعليم الفني، وربط البرامج الدراسية بالتخصصات المطلوبة في المصانع والشركات، إلى جانب توفير فرص عمل للخريجين وتعزيز فرص الاستثمار الصيني في مصر.

وأكد محمد عبد اللطيف أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرًا إلى أن الصين تمتلك خبرات واسعة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الحديثة وتأهيل العمالة الفنية، وهو ما يفتح المجال أمام نقل هذه الخبرات إلى المدارس المصرية، وتطوير قدرات الطلاب بما يساعدهم على الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على توسيع الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني، من خلال التعاون مع إيطاليا وألمانيا واليابان في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أن الوزارة تستهدف إضافة الجانب الصيني إلى هذه التجارب، والاستفادة من خبراته في تطوير المدارس القائمة، ورفع مستوى البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة للطلاب.

وأوضح أن التصور المطروح للتعاون مع وزارة التعليم الصينية يتضمن إعداد مناهج دراسية جديدة وتطوير المناهج الحالية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتخصصات الصناعية المستهدفة، مع الاستعانة بالخبراء الصينيين في متابعة تنفيذ البرامج التعليمية وتقييم نتائجها، إلى جانب دراسة إمكانية حصول الطلاب على شهادات معتمدة من الجانب الصيني، وفقًا للضوابط والمتطلبات المنظمة لذلك.

وحدد الوزير عددًا من التخصصات التي يمكن أن يبدأ بها التعاون خلال المرحلة الأولى، وفي مقدمتها صناعة السيارات والطاقة المتجددة وصناعة المنسوجات، باعتبارها قطاعات تحتاج إلى كوادر فنية مدربة وتوفر فرصًا للتوسع الصناعي والاستثماري، مع إمكانية إضافة تخصصات أخرى خلال المراحل المقبلة، تشمل الخدمات اللوجستية والصيانة والتصنيع الذكي.

ولفت عبد اللطيف إلى أن تطوير التعليم الفني بالتعاون مع المؤسسات الصينية يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على فرص تشغيل الخريجين، من خلال إتاحة فرص عمل لهم داخل الشركات والمصانع الصينية العاملة في مصر، فضلًا عن تشجيع المستثمرين الصينيين على ضخ استثمارات جديدة، والاستفادة من توافر العمالة الفنية المدربة التي تحتاج إليها المشروعات الصناعية.

ومن جانبه، أكد شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في مصر، استمرار دعم المنظمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومساندة خططها الرامية إلى تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يستهدف تنفيذ الأولويات التعليمية وتوفير فرص أفضل للحصول على تعليم جيد وشامل.

وأوضح أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم رفيعة المستوى قبل نحو ستة أشهر، ويجري العمل حاليًا على تحويل بنودها إلى خطة تنفيذية تدخل ضمن الخطة الرئيسية لتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدًا أن الشراكة المقترحة مع الجانب الصيني تأتي في إطار هذه الجهود، وتساعد على وضع خارطة طريق محددة لمجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شاكرا أن مشاركة المؤسسات الصينية في تطوير التعليم الفني تمثل فرصة لتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين، والاستفادة من التجارب الدولية في إعداد الطلاب وتدريبهم، بما يدعم توجهات وزارة التعليم نحو تطوير التخصصات الفنية ورفع كفاءة الخريجين، وفقًا لمتطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ومن جانبها، أعربت لي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني بوزارة التعليم الصينية، عن اهتمام بلادها بتوسيع التعاون مع مصر في التعليم الفني والتكنولوجي، والبناء على المشروعات القائمة بين البلدين، مشيدة بتجربة ورش لوبان في مصر، باعتبارها أحد النماذج التي ساهمت في تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر وتأهيلها.

وأشارت إلى أن مرور ست سنوات على افتتاح ورش لوبان يعكس استمرار التعاون في هذا المشروع، وما حظي به من اهتمام ودعم من قيادتي البلدين، كما أعربت عن تقديرها للدور الذي قامت به قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مساندة المشروع وتوفير متطلبات استمراره، بما ساعد على توسيع مجالات التعاون التعليمي بين مصر والصين.

وكشفت لي يو أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين المصري والصيني، لإعداد خطة عمل تتضمن مجالات التعاون المقترحة في التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب دراسة فرص التبادل الطلابي، بما يتيح للطلاب الاستفادة من التجارب التعليمية والتدريبية في البلدين، والتعرف على أحدث البرامج المستخدمة في إعداد الفنيين.

وتناول الاجتماع كذلك سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والفنية المصرية ونظيراتها في مقاطعة تيانجين الصينية، خاصة في تطوير البرامج والمناهج الدراسية، وتحديث طرق التدريس والتدريب العملي، وإنشاء مراكز متخصصة للتدريب، فضلًا عن رفع كفاءة المعلمين وتطوير مهاراتهم المهنية، وبحث فرص التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وشارك في اللقاء عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين، حيث حضرت عن منظمة «يونيسف» في مصر إبتهال الغمراوي، أخصائي التعليم بالمنظمة، كما ضم الوفد الصيني باي هانجانج، مدير إدارة التطوير الاستراتيجي بمركز تطوير التعليم المهني، وتشانج رويزه، مساعد باحث بالمركز، وجينج جي، أستاذ بمركز أبحاث التعليم المهني بأكاديمية تيانجين للعلوم التربوية.

وضم الوفد أيضًا ليو يوفينج، مستشار التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، ولي يونمي، مسؤول الحزب بكلية تيانجين المهنية للصناعات الخفيفة، ووانج خوان، مدير إدارة التبادل والتعاون الدولي، ويو هايشيانج، رئيس كلية تيانجين للنقل والتكنولوجيا، وتانج تجاوشي، نائب عميد إدارة التبادل الدولي، ودونج بنتشينج، رئيس مجموعة نيوسوفت لتكنولوجيا التعليم.

واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق والمناقشات الفنية خلال الفترة المقبلة، والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل مجالات التعاون المقترحة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالجهات المشاركة، بما يدعم إقامة شراكة مصرية صينية في التعليم الفني والتدريب المهني، ويساعد على تطوير المناهج والمدارس ومراكز التدريب، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة للعمل في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى