أين ذهبت أموال المساهمين؟ 3 شركات تكشف مصير مليارات زيادات رؤوس الأموال

كتب: ياسين عبد العزيز
كشفت الإفصاحات الدورية المقدمة إلى البورصة المصرية عن أوجه استخدام حصيلة زيادات رؤوس الأموال في 3 شركات، هي مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، والشركة العالمية للاستثمار والتنمية، وشركة توسع للتخصيم، وذلك عن الفترات المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وأظهرت البيانات توجيه الجزء الأكبر من الأموال إلى دعم المراكز المالية وتمويل الأنشطة والتوسع في الخدمات والمشروعات.
مواد البناء تقود صعود 13 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأحد
وأوضحت البيانات أن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر استخدم 2.5 مليار جنيه من حصيلة زيادة رأس المال البالغة 3 مليارات جنيه، بينما وجهت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية 32.5 مليون جنيه من حصيلة اكتتابها إلى زيادة رأس مال شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي، واستخدمت شركة توسع للتخصيم 38 مليون جنيه من إجمالي حصيلة بلغت 40 مليون جنيه، لتصل نسبة استخدام المتحصلات لدى الشركات الثلاث إلى مستويات متفاوتة وفقًا لخطط كل شركة.
وبحسب نموذج الإفصاح نصف السنوي المقدم من مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وفقًا لأحكام المادة 52 مكرر من قواعد القيد، بلغت حصيلة زيادة رأس المال 3 مليارات جنيه، بعد انتهاء الاكتتاب في 11 يناير 2026، وقيد أسهم الزيادة في 11 مايو 2026، من خلال الاكتتاب بإعمال حقوق الأولوية، وبلغت نسبة استخدام الأموال 83% حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وخصص المصرف 1.5 مليار جنيه من المتحصلات لدعم القاعدة الرأسمالية، بما يساعده على تنفيذ مستهدفات النمو والحفاظ على النسب المطلوبة لمعيار كفاية رأس المال، كما وجه 500 مليون جنيه إلى تجديد وتطوير شبكة الفروع القائمة وافتتاح فروع جديدة، وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لدعم انتشاره الجغرافي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء.
واستخدم المصرف 500 مليون جنيه أخرى في تطوير الخدمات الرقمية والتكنولوجية، وشملت المشروعات المرتبطة بهذا الجانب إطلاق خدمة «Apple Pay»، والعمل على تحديث خدمات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت (Mobile & Internet Banking)، بينما بلغت قيمة الأموال المتبقية من حصيلة زيادة رأس المال 500 مليون جنيه حتى نهاية الفترة المالية المحددة بالإفصاح.
وفيما يتعلق بالشركة العالمية للاستثمار والتنمية، أظهر نموذج الإفصاح ربع السنوي، المعد وفقًا لأحكام المادة 52 من قواعد القيد، أن حصيلة زيادة رأس المال بلغت 46 مليون جنيه، بعد انتهاء الاكتتاب في 24 يناير 2024، وقيد أسهم الزيادة في 15 فبراير من العام نفسه، ووجهت الشركة 32.5 مليون جنيه لاستكمال مساهمتها في زيادة رأس مال شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي.
ورفعت هذه المساهمة نسبة ملكية الشركة العالمية للاستثمار والتنمية في «ملاذ» إلى 50% من رأس المال، بما يتفق مع الخطة الواردة بنشرة الاكتتاب، وبلغت قيمة المبلغ المستخدم نحو 71% من إجمالي حصيلة الزيادة، فيما احتفظت الشركة بمبلغ 13.5 مليون جنيه، يمثل 29% من المتحصلات، على أن يتم ضخه في «ملاذ» عند بدء التشغيل، رغم أن هذا الاستخدام لم يكن مدرجًا بنشرة الاكتتاب.
وحصلت شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط، بينما يجري استكمال تشكيل الهيكل الوظيفي وتدريب الكوادر على الأنظمة والأجهزة الإلكترونية، تمهيدًا لبدء تقديم الخدمات، وفقًا لما ورد في الإفصاح المقدم من الشركة العالمية للاستثمار والتنمية.
أما شركة توسع للتخصيم، فأظهرت بيانات الإفصاح ربع السنوي أن حصيلة زيادة رأس المال بلغت 40 مليون جنيه، بعد انتهاء الاكتتاب في 3 مايو 2026، وقيد أسهم الزيادة في 3 يونيو من العام نفسه، وجرت الزيادة من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم البالغة جنيهًا واحدًا، كل وفقًا لنسبة مساهمته في رأس المال، مع إتاحة تداول حق الاكتتاب بصورة منفصلة عن السهم الأصلي.
ووجهت الشركة نحو 20 مليون جنيه لتعزيز القدرة التمويلية لمحفظة التخصيم، كما خصصت 8 ملايين جنيه لدعم إدارة السيولة وتحسين دورة التشغيل النقدية، إلى جانب 6 ملايين جنيه لتعزيز مؤشرات الملاءة المالية وحقوق الملكية، و4 ملايين جنيه لدعم التوسع التدريجي في قاعدة العملاء وتنويع محفظة النشاط.
وبلغ إجمالي ما استخدمته توسع للتخصيم 38 مليون جنيه، بما يعادل 95% من حصيلة زيادة رأس المال، بينما تبقى نحو مليوني جنيه تمثل 5% من إجمالي المتحصلات، ووفقًا لخطة الطرح، تستهدف الشركة توجيه المبلغ المتبقي إلى التوسع الجغرافي من خلال افتتاح وتجهيز فروع جديدة، وتوفير البنية التحتية التشغيلية والتقنية والاحتياجات البشرية اللازمة لتشغيلها.
وأكدت الشركة أن الجزء الأكبر من الأموال التي جرى استخدامها وجه إلى دعم رأس المال العامل والنشاط الرئيسي، بما يتناسب مع طبيعة نشاط التخصيم الذي يعتمد على توفير السيولة لتمويل الحقوق المالية قصيرة الأجل، فيما يرتبط المبلغ المتبقي بتغطية تكاليف التوسع واحتياجات الفروع الجديدة، لتكتمل بذلك خطط استخدام حصيلة زيادة رأس المال وفقًا للأغراض المحددة في الإفصاحات وخطط الطرح.




