بين ترامب وشى.. أمريكا تستنجد بالصين لإنهاء حرب إيران وبكين تتمسك بأوراقها


تقرير يكتبه: عاطف عبد الغنى
تتجه الأنظار إلى مدينة شنتشن الصينية، حيث يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في ظل استمرار الحرب مع إيران، وسعي واشنطن إلى توظيف علاقاتها مع بكين لإيجاد مخرج دبلوماسي للصراع الذي تجاوزت تداعياته حدود الشرق الأوسط، وألقى بظلاله على أسواق الطاقة والتوازنات الدولية.
وتكتسب القمة أهمية إضافية في ضوء إعلان البيت الأبيض أن ترامب سيبحث مع شي، إلى جانب ملفات أخرى، الحرب الإيرانية والحد من انتشار الأسلحة النووية، قبل مشاركة الرئيسين في اجتماع ثلاثي غير مسبوق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقرر عقده في 19 نوفمبر الجاري.
لكن السؤال الأهم لا يتعلق بمجرد انعقاد اللقاءات أو صدور تصريحات تؤكد الرغبة في التهدئة، وإنما بمدى استعداد الصين لاستخدام نفوذها الاقتصادي والسياسي لدى طهران لدفعها نحو تسوية تتوافق مع الأهداف الأمريكية.
فبكين تمتلك أوراق ضغط مؤثرة، في مقدمتها العلاقات التجارية وشراء النفط الإيراني، فضلًا عن قنوات الاتصال السياسية والتعاون التكنولوجي، لكنها لا تبدو مستعدة لتحويل هذه الأوراق إلى أدوات ضغط مجانية لصالح واشنطن، خصوصًا أن استمرار انشغال الولايات المتحدة بالحرب يفرض عليها تكاليف عسكرية واقتصادية واستراتيجية، ويمنح الصين مساحة أوسع للتحرك في ملفات التنافس الدولي.
تأييد صيني للمفاوضات دون التزامات إضافية
ولم يكن ملف إيران غائبًا عن القمة التي جمعت ترامب وشي جين بينغ في البيت الأبيض يوم 24 سبتمبر 2026، والتي مثلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين.
ووفقًا للبيان الصيني الرسمي، دعا شي الولايات المتحدة وإيران إلى العودة سريعًا إلى مسار الحوار والتفاوض، وأعلن تأييد بكين عودة الطرفين إلى مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام آباد، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق شامل يتناول الملف النووي وقضايا أخرى، بما يفضي إلى تحقيق السلام.
غير أن الموقف الصيني، رغم أهميته الدبلوماسية، لم يتضمن إعلانًا عن تعهد باستخدام النفوذ الاقتصادي أو التجاري لبكين لإجبار طهران على تقديم تنازلات، كما لم يتضمن إعلانًا عن وقف التعاملات الاقتصادية التي توفر لإيران موارد مهمة.
وهنا تظهر الفجوة بين ما تطلبه واشنطن وما تعلنه بكين؛ فالولايات المتحدة تريد من الصين أن تتحول من طرف يدعو إلى التهدئة إلى قوة تمارس ضغطًا فعليًا على إيران، بينما تفضل الصين الإبقاء على موقفها في إطار دعم المفاوضات والحلول السياسية، دون الانخراط في استراتيجية أمريكية تستهدف إخضاع طهران.
النفط والتجارة.. ورقة النفوذ الأكثر تأثيرًا
ويمثل النفط أحد أهم مصادر النفوذ الصيني على إيران، إذ تعد الصين المشتري الرئيسي للخام الإيراني، وتوفر مشترياتها مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة والإيرادات التي تحتاج إليها طهران لمواجهة العقوبات والضغوط الاقتصادية.
ووفقًا لتقرير لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية الصادر في مارس 2026، استحوذت الصين على نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، بما يجعل السوق الصينية شريانًا اقتصاديًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى طهران.
لكن هذا الاعتماد شهد تطورات لافتة خلال الحرب والضغوط الأمريكية الأخيرة. ففي تحديث نشرته اللجنة في سبتمبر 2026، أشارت إلى تراجع واردات الصين من النفط الإيراني من متوسط يقارب 1.4 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025 إلى نحو 534 ألف برميل يوميًا في أغسطس 2026، وفق بيانات أولية.
واشنطن – أيضا – تمتلك أدوات ضغط
وتكشف هذه الأرقام أن واشنطن تمتلك بدورها أدوات ضغط على العلاقات النفطية الصينية الإيرانية، من خلال العقوبات وملاحقة شبكات الشحن والوسطاء ومصافي التكرير المتورطة في تجارة النفط الإيراني.
وفي 24 أبريل 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مصفاة «هنغلي» الصينية المستقلة، إلى جانب نحو 40 شركة وسفينة، متهمة إياها بالمشاركة في نقل وشراء النفط الإيراني وتوفير موارد مالية لطهران.
وتوضح هذه الإجراءات أن العلاقة الاقتصادية بين بكين وطهران ليست بمنأى عن الضغوط الأمريكية، لكنها في الوقت نفسه تكشف أن واشنطن لم تنجح في إنهاء اعتماد إيران على السوق الصينية، وأن ملف النفط يظل أحد أبرز ميادين الصراع الاقتصادي بين الطرفين.
لماذا لا تستخدم بكين كامل نفوذها على طهران؟
لا يمكن تفسير الموقف الصيني باعتباره مجرد تردد دبلوماسي؛ فبكين تنظر إلى الحرب من منظور أوسع يرتبط بمصالحها الاستراتيجية وموقعها في النظام الدولي.
فالصين لا تريد بالضرورة انتصارًا إيرانيًا في مواجهة الولايات المتحدة، لكنها لا ترى أيضًا مصلحة واضحة في مساعدة واشنطن على تحقيق أهدافها الإقليمية دون مقابل سياسي أو اقتصادي.
كما أن إيران تمثل بالنسبة إلى بكين شريكًا مهمًا في منطقة استراتيجية غنية بالطاقة، وتتيح العلاقات معها فرصًا اقتصادية وسياسية، فضلًا عن كونها جزءًا من شبكة علاقات أوسع تسعى الصين من خلالها إلى تعزيز حضورها الدولي وتقليص الاعتماد على المنظومة الغربية.
وفي تقرير بعنوان «مقدمة موجزة للعلاقات الصينية الإيرانية»، نشرته لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية في 16 مارس 2026، أشارت اللجنة إلى أن بكين تجنبت تقديم التزامات دفاعية رسمية تجاه طهران، رغم استمرار التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وتبادل بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
كما أشار التقرير إلى أن الصين تقدم دعمًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا لإيران، لكنها تحرص على عدم تحويل العلاقة إلى تحالف عسكري مباشر يلزمها بالتدخل في مواجهة الولايات المتحدة.
ومن ثم، فإن استخدام الصين نفوذها لإجبار إيران على تقديم تنازلات استراتيجية قد يضعف إحدى أوراقها الإقليمية، دون أن يضمن لها الحصول على مكاسب مقابلة من واشنطن.
واشنطن تضغط.. وبكين توازن
تتجاوز حسابات الصين الملف الإيراني إلى علاقاتها مع روسيا، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع بكين في مواجهة الضغوط الغربية والعقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويرى محللون أمريكيون أن استمرار استنزاف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد يصب بصورة غير مباشرة في مصلحة القوى المنافسة لها، وفي مقدمتها الصين وروسيا، من خلال تشتيت الموارد العسكرية والاهتمام السياسي الأمريكي.
وفي هذا السياق، حذر رايان بروبست، نائب مدير مركز القوة العسكرية والسياسية بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، من أن استنزاف مخزونات الولايات المتحدة من الصواريخ بعيدة المدى والصواريخ الاعتراضية خلال الحرب مع إيران قد ينعكس على قدرة واشنطن على التعامل مع التحديات الأمنية في آسيا، بما في ذلك ملف تايوان.
ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة بالنظر إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، وترفض مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة، بينما تعد واشنطن دعمها العسكري والأمني لتايوان أحد عناصر استراتيجيتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وبالتالي، فإن استمرار الحرب الإيرانية لا يقتصر تأثيره على موازين القوى في الشرق الأوسط، بل يمتد إلى الحسابات العسكرية والاستراتيجية في شرق آسيا، حيث تتنافس واشنطن وبكين على النفوذ والقدرة على فرض معادلات الردع.
تعقيدات العلاقة الصينية الإيرانية
وفي تطور يعكس حساسية هذا الملف، أعلنت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، في سبتمبر 2026، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شبكة مشتريات مرتبطة بالصين وهونج كونج، اتهمتها بمساعدة إيران في الحصول على تقنيات مهمة للأبحاث النووية وتطوير الصواريخ الباليستية، عبر شركات واجهة وقنوات مالية ووسطاء لوجستيين.
وتشير هذه الاتهامات الأمريكية إلى أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر على تجارة النفط، بل يمتد إلى بعض المكونات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، وهي تقنيات يمكن توظيفها في تطبيقات مدنية وعسكرية على حد سواء.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين اتهامات واشنطن لشبكات وشركات محددة وبين إثبات وجود قرار رسمي صيني بتقديم دعم عسكري مباشر لإيران؛ فالمعلومات المتاحة لا تبرر التعامل مع الأمرين باعتبارهما حقيقة واحدة.
قمة شنتشن.. اختبار جديد للعلاقات
تأتي قمة «أبيك» في شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر 2026 لتمنح ترامب فرصة جديدة لطرح الملف الإيراني مباشرة على شي جين بينغ، واختبار مدى استعداد بكين للانتقال من التأييد الدبلوماسي إلى ممارسة ضغوط عملية على طهران.
وتزداد أهمية القمة مع تأكيد البيت الأبيض والكرملين عقد اجتماع ثلاثي يضم ترامب وشي وبوتين يوم 19 نوفمبر، في لقاء هو الأول من نوعه بين قادة الدول الثلاث، ومن المقرر أن يتناول قضايا الأمن الدولي والحد من الأسلحة النووية، إلى جانب الحرب الإيرانية وفق التصريحات الأمريكية.
لكن التوقعات الأمريكية بشأن تحقيق اختراقات كبيرة تبدو محدودة؛ إذ نقلت تقارير إعلامية عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع الثلاثي، وأنه يمثل بداية للحوار أكثر من كونه محطة لإبرام تفاهمات نهائية.
وفي المقابل، تسعى بكين إلى توظيف استضافتها القمة لإبراز دورها كقوة دولية قادرة على جمع الأطراف المتنافسة، وتعزيز صورتها بوصفها داعمًا للحوار والتعددية، دون التخلي عن مصالحها الاستراتيجية أو الانخراط في ترتيبات تفرضها واشنطن.
معضلة النفوذ.. من يحتاج إلى الآخر؟
تكشف الأزمة الإيرانية عن مفارقة مهمة في العلاقات الأمريكية الصينية؛ فواشنطن تحتاج إلى النفوذ الاقتصادي والسياسي الذي تمتلكه بكين لدى طهران، بينما لا ترى الصين ضرورة للاستجابة الكاملة للمطالب الأمريكية، خصوصًا في ظل استمرار التنافس بين القوتين على النفوذ العالمي.
وبالنسبة إلى دول الخليج، فإن الموقف الصيني يطرح تساؤلات بشأن حدود قدرة بكين على التحول إلى وسيط يمتلك أدوات ضغط حقيقية لإنهاء الصراعات الإقليمية، بدلًا من الاكتفاء بالدعوة إلى الحوار وحماية المصالح الاقتصادية.
وفي المحصلة، لا يبدو أن الصين تسعى إلى إنقاذ إيران بأي ثمن، كما أنها لا تبدو مستعدة لتقديم خدمة استراتيجية مجانية للولايات المتحدة.
والأرجح أنها ستواصل إدارة الأزمة وفق معادلة دقيقة: الحفاظ على علاقاتها مع طهران، وتجنب المواجهة المباشرة مع واشنطن، والاستفادة من التحولات التي تفرضها الحرب على موازين القوى الدولية.
وهكذا، فإن الاختبار الحقيقي لقمة شنتشن لن يكون في عدد التصريحات الودية بين ترامب وشي، وإنما في قدرة واشنطن على تحويل هذه العلاقة إلى تغييرات ملموسة في السلوك الصيني تجاه إيران، وفي استعداد بكين للتنازل عن جزء من أوراق نفوذها مقابل تفاهمات أوسع مع الولايات المتحدة.




