البنك الأوروبي: مصر تتصدر مؤشر التكامل الاقتصادي إقليميًا

كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تصدر مصر دول جنوب وشرق المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر التكامل الاقتصادي، وفقًا لنتائج تقرير الانتقال لعام 2026-2027، الذي كشف عن تحسن أداء الاقتصاد المصري في عدد من المجالات المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد السوق المستدام، من بينها المرونة والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر والشمولية.

البنك المركزي يطلق منصة مجانية لتدريب البنوك على مواجهة الهجمات السيبرانية

وأوضح التقرير، الصادر تحت عنوان «آفاق التنافسية»، أن مصر حققت تقدمًا في محاور التحول الاقتصادي الستة مقارنة بمستويات عام 2016، مع تسجيل مؤشر التكامل الاقتصادي أكبر زيادة خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما وضعه في مقدمة مؤشرات الأداء المصرية، متقدمًا على مؤشرات المرونة والحوكمة الجيدة.

واعتمد البنك في تقييمه على مقياس «صفات التحول لاقتصاد السوق المستدام» (ATQ)، الذي يقيس أداء الدول وفق 6 محاور رئيسية تشمل التنافسية، والحوكمة الجيدة، والاقتصاد الأخضر، والشمولية، والمرونة، والتكامل الاقتصادي، وتُمنح كل سمة تقييمًا يتراوح بين 1 و10 نقاط، حيث يعبر الرقم 1 عن أضعف أداء، بينما يمثل الرقم 10 المعايير المرتبطة باقتصاد سوق مستدام.

وسجل مؤشر التكامل الاقتصادي (Integrated) في مصر ارتفاعًا من 4.43 نقطة عام 2016 إلى 5.43 نقطة عام 2025، ثم إلى 5.55 نقطة خلال عام 2026، ليحقق زيادة إجمالية بلغت 1.12 نقطة، وهي أكبر زيادة بين المؤشرات الستة التي تناولها التقرير، كما منح هذا الأداء مصر المركز الأول إقليميًا في هذا المحور.

وجاء مؤشر المرونة والصمود (Resilient) في المرتبة الثانية من حيث حجم التحسن، بعدما ارتفع تقييمه من 3.68 نقطة عام 2016 إلى 4.62 نقطة عام 2025، قبل أن يسجل 4.60 نقطة في عام 2026، محققًا زيادة إجمالية قدرها 0.92 نقطة مقارنة بمستواه قبل عشر سنوات.

وأظهر التقرير تحسنًا كذلك في مؤشر الحوكمة الجيدة (Well Governed)، الذي ارتفع من 5.01 نقطة عام 2016 إلى 5.65 نقطة في عام 2025، ثم سجل 5.63 نقطة خلال عام 2026، بزيادة إجمالية بلغت 0.62 نقطة، بما يعكس تطور تقييم الأداء المصري في هذا المحور خلال الفترة محل الدراسة.

وامتد التحسن إلى مؤشري الاقتصاد الأخضر والشمولية، إذ ارتفع تقييم الاقتصاد الأخضر (Green) من 4.57 نقطة عام 2016 إلى 4.93 نقطة عام 2026، بينما صعد مؤشر الشمولية (Inclusive) من 4.02 نقطة إلى 4.20 نقطة خلال الفترة نفسها، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وسجل مؤشر التنافسية (Competitive) ارتفاعًا محدودًا، بعدما انتقل من 3.59 نقطة عام 2016 إلى 3.62 نقطة في عامي 2025 و2026، بزيادة بلغت 0.03 نقطة، وهو ما يبرز استمرار الحاجة إلى تطوير الإصلاحات المرتبطة ببيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأسواق، وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة.

وفي المقارنة الإقليمية بين دول جنوب وشرق المتوسط، التي شملت 7 دول هي مصر والأردن والمغرب وتونس ولبنان والعراق وفلسطين، احتلت مصر المركز الأول في مؤشر التكامل الاقتصادي بتقييم 5.55 نقطة، متقدمة على الأردن الذي سجل 5.50 نقطة، والمغرب بـ5.34 نقطة، وتونس بـ4.92 نقطة.

وأظهرت المقارنة تقدم مصر في مؤشر الحوكمة الجيدة، بعدما سجلت 5.63 نقطة، كما حققت أداءً متقدمًا في مؤشر المرونة الاقتصادية مقارنة بعدد من دول المنطقة، من بينها لبنان الذي سجل 3.19 نقطة، والعراق الذي بلغ تقييمه 3.57 نقطة، وفقًا للأرقام التي أوردها البنك الأوروبي.

وعلى مستوى المقارنة مع اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء، تناول التقرير أداء مصر إلى جانب 6 اقتصادات هي كينيا ونيجيريا وغانا والسنغال وكوت ديفوار وبنين، وأظهرت النتائج تصدر مصر هذه المجموعة في مؤشرات التكامل الاقتصادي والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر.

وسجلت السنغال 3.85 نقطة في مؤشر التكامل الاقتصادي، بينما بلغ تقييم غانا 5.15 نقطة في مؤشر الحوكمة الجيدة، ووصل تقييم كينيا إلى 4.90 نقطة في مؤشر الاقتصاد الأخضر، وهي نتائج جاءت أقل من التقييمات التي حققتها مصر في المؤشرات الثلاثة، وفقًا للمقارنة الواردة في التقرير.

وربط البنك الأوروبي نتائج التقييم بالتطور الذي شهده الاقتصاد المصري خلال العقد الماضي في عدد من الملفات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الاندماج الاقتصادي والانفتاح على الأسواق، إلى جانب تحسين القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتطوير الأطر المؤسسية، ودعم مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد التقرير أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة الأسواق، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مستويات الإنتاجية، بما يدعم تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة وشمولًا خلال السنوات المقبلة.

وجاءت هذه النتائج ضمن الفصل الخامس من تقرير الانتقال لعام 2026-2027، والمعنون «الإصلاح الهيكلي»، والذي يتضمن أحدث تقييم أجراه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحديات التحول الاقتصادي في المناطق التي يعمل بها، إلى جانب مجموعة من الاقتصادات المختارة للمقارنة، مع متابعة التقدم المحقق في مسارات الإصلاح الهيكلي.

وتناول التقييم مدى اقتراب الاقتصادات محل الدراسة من نموذج اقتصاد السوق المستدام، من خلال 6 سمات أساسية تتعلق بقدرتها على المنافسة، وجودة الحوكمة، ومراعاة الاعتبارات البيئية، وتوسيع نطاق الشمول الاقتصادي، وتعزيز المرونة أمام المتغيرات، وتحقيق التكامل مع الأسواق والاقتصادات الأخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى