«النقل» تستنكر ما نُشر عن إحالة متهم للنيابة.. أزعج كامل الوزير
بلاغ الوزارة يتضمن شبهات تزوير وتربح والتدخل في التعيينات
كتب: على طه
استنكرت وزارة النقل ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد المتهمين للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل»، معتبرة أن تناول الواقعة اقتصر على جزء محدود من البلاغ المقدم للنيابة العامة، مع إغفال الوقائع الرئيسية التي تخضع للتحقيق.
التفاصيل
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الواقعة بدأت بتلقي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رسائل عديدة عبر تطبيق «واتساب» من شخص مجهول الهوية، تضمنت طلبات للتوسط في تعيين أشخاص بمناصب مختلفة داخل شركات وهيئات تابعة للوزارة.
وأضافت أن الرسائل تضمنت طلب تعيين أحد الأشخاص بإحدى شركات الوزارة، مرفقًا بها خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب بعد طمس بيانات الموجه إليه، فضلًا عن طلب تعيين شخص آخر نائبًا لرئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضوًا منتدبًا للشؤون المالية والإدارية والإيرادات والتسويق للركاب بمترو الأنفاق.
تابع القرارات
وأشارت الوزارة إلى أن الشخص المذكور واصل إرسال رسائل للوزير منتحلًا شخصيات أخرى، متضمنة توصيات بشأن تعيين موظفين وطلب خدمات إضافية، وهو ما أثار شبهات بشأن ارتكاب جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات.
النيابة العامة تحقق فى الاتهامات
وأكدت وزارة النقل أن الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهم لا تزال محل تحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة بفحصها والتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وانتقدت الوزارة عدم تحري بعض المواقع الإلكترونية الدقة والمهنية في تناول الواقعة، وإغفال تفاصيل البلاغ، مطالبة وسائل الإعلام بالالتزام بالموضوعية ونقل الوقائع كاملة، مع التأكيد على احترام حرية الصحافة واستقلال جهات التحقيق.




